«وقف منان» يشعل البرلمان.. نواب يحذرون من شلل عقاري يهدد 421 ألف فدان بـ3 محافظات

تشهد أزمة ما يُعرف بـ«وقف منان» أو «وقف الأمير مصطفى عبد المنان» حالة من التصعيد المتزايد داخل أروقة مجلس النواب، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، اعتراضًا على قرار صادر عن مصلحة الشهر العقاري يقضي بوقف التعاملات على مساحات واسعة من الأراضي الواقعة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

وتُقدّر الأراضي محل الأزمة بنحو 421 ألف فدان، الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين والمستثمرين، وسط تحذيرات برلمانية من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تؤدي إلى تعطيل حركة الاستثمار وإصابة السوق العقارية بحالة من الجمود داخل المحافظات الثلاث.

ضياء الدين داود يقود التحرك البرلماني

وجاءت البداية مع النائب ضياء الدين داود، الذي تقدم بطلب إحاطة عاجل انتقد خلاله المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي نص على وقف جميع التصرفات والتعاملات المتعلقة بالأراضي الواقعة ضمن نطاق ما يُعرف بـ«وقف منان»، لحين الانتهاء من أعمال الحصر والفحص.

وأكد داود أن القرار تسبب في حالة ارتباك كبيرة داخل المحافظات المتضررة، خاصة محافظة دمياط، معتبرًا أن المنشور يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الملكية والانتفاع والإيجار، فضلًا عن تعطيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع واضعي اليد.

وأشار إلى أن الأزمة أثرت بشكل مباشر على آلاف المواطنين، بعدما تم رفض أكثر من 50 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى توقف إجراءات التقنين وتوثيق عقود الإيجار، وتعطيل توصيل المرافق للعقارات الجديدة، ما أدى إلى حالة من الشلل النسبي داخل القطاع العقاري.

مشروعات استثمارية مهددة بالتوقف

وأوضح النائب أن تداعيات الأزمة امتدت لتشمل عددًا من المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى، من بينها مشروع تطوير لسان رأس البر بتكلفة تقترب من 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير كورنيش السنانية الذي تصل تكلفته إلى نحو 250 مليون جنيه.

كما أشار إلى تجميد عدد من الفرص الاستثمارية والأصول الواقعة على الطريق الدولي الساحلي، محذرًا من تأثير استمرار الأزمة على خطط التنمية والاستثمار بالمناطق الساحلية.

وطالب داود بإلغاء المنشور الفني محل الأزمة، ووقف ما وصفه بمنازعات هيئة الأوقاف مع المواطنين، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظات الثلاث.

عبد المنعم إمام: القرار أحدث ارتباكًا واسعًا

وفي السياق ذاته، تقدم النائب عبد المنعم إمام بطلب إحاطة مماثل، مؤكدًا أن القرار تسبب في ارتباك شديد داخل السوق العقارية بعد وقف جميع التعاملات الخاصة بالأراضي محل النزاع، بما يشمل البيع والشراء والتوثيق والتقنين.

وأوضح أن استمرار الأزمة أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين، وتجميد مئات العقارات والأراضي، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى خسائر اقتصادية كبيرة وانكماش في حركة الاستثمار والتنمية.

مطالب بحسم الموقف القانوني

كما تقدم النائب رضا عبد السلام بطلب إحاطة عاجل، أكد خلاله أن الجدل المتصاعد بشأن أراضي «وقف منان» تسبب في حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في ظل غياب بيان رسمي واضح من هيئة الأوقاف المصرية يوضح الموقف القانوني للأراضي محل النزاع.

وتساءل عبد السلام عن كيفية استمرار تنفيذ مشروعات قومية ومدن جديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة داخل نطاق الأراضي المتنازع عليها، دون وجود حسم قانوني نهائي بشأن الملكية.

وطالب بسرعة إصدار توضيح رسمي يضع حدًا لحالة الجدل، ويعيد الاستقرار إلى التعاملات العقارية داخل المحافظات الثلاث.

أزمة ممتدة منذ أكثر من 30 عامًا

وبحسب ما ورد في طلبات الإحاطة المقدمة للبرلمان، فإن جذور أزمة «وقف منان» تعود إلى نزاع قانوني ممتد منذ أكثر من ثلاثة عقود بين هيئة الأوقاف ومحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

وأشارت المستندات البرلمانية إلى أن مجلس الوزراء سبق أن شكّل لجنة فنية عام 2001 ضمت عددًا من الجهات المختصة ومصلحة الخبراء، وانتهت تقاريرها إلى ترجيح موقف المحافظات والمواطنين، ما أثار تساؤلات حول أسباب إعادة فتح الملف مجددًا بقرار إداري جديد خلال عام 2026.

كما أثارت الأزمة جدلًا قانونيًا حول مستندات تاريخية يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجرية، رغم عدم إيداعها رسميًا في دار الوثائق المصرية إلا خلال فبراير 2026، وهو ما دفع النواب للمطالبة بمراجعة الأساس القانوني الذي استند إليه القرار.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية

وحذر النواب من أن استمرار العمل بالمنشور الفني الحالي قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واجتماعي واسع، نتيجة توقف خدمات الشهر العقاري، وتعطيل الاستثمارات، وعرقلة إجراءات التقنين، فضلًا عن تهديد آلاف الأسر بمشكلات قانونية تتعلق بالعقارات والمباني.

وشددت طلبات الإحاطة على ضرورة التدخل الحكومي العاجل لحسم الملف بشكل نهائي، مع إحالة الأزمة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحضور الوزراء المعنيين، لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المحافظات الثلاث.