الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق النسخة الثامنة من تقرير مرصد المرأة في مجالس الإدارة لعام 2025
أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من خلال مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة التابع لمركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، النسخة الثامنة من تقرير الرصد السنوي لعام 2025، وذلك خلال فعالية أُقيمت داخل الحرم الجامعي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات شريكة وصناع سياسات وأكاديميين وقادة أعمال.
وسلط التقرير الضوء على استمرار التقدم في تمثيل المرأة داخل مجالس إدارة الشركات في مصر، مع الإشارة إلى تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو خلال العامين الماضيين. واعتبر التقرير عام 2025 “نقطة تحول” في مسار مستمر منذ ثماني سنوات نحو تحقيق الهدف القومي برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور شريف كامل أن الوصول إلى هذا الهدف لا يمثل التزامًا وطنيًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والابتكار والقدرة التنافسية، مشيرًا إلى وجود قاعدة واسعة من الكفاءات النسائية المؤهلة، حيث تم رصد أكثر من 1160 سيدة مؤهلة للانضمام إلى مجالس الإدارة عبر المرصد، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحويل الالتزام إلى نتائج ملموسة.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في الشركات المدرجة بالبورصة والبنوك والقطاع المالي غير المصرفي وشركات قطاع الأعمال العام إلى 24.8% عام 2025، مقارنة بـ24.3% عام 2024، بزيادة تراكمية بلغت 148% منذ إطلاق المؤشر، رغم أن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.1%.
وجاء القطاع المالي غير المصرفي في الصدارة بنسبة 26.9%، يليه الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 22.3%، ثم البنوك بنسبة 22.1%، بينما سجل قطاع الأعمال العام أقل نسبة عند 11.8%.
من جانبه، أوضح رئيس البورصة المصرية أن عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات المدرجة بلغ 451 سيدة في عام 2025، مع وجود سيدتين على الأقل في أكثر من 60% من الشركات، مؤكدًا أن التنوع أصبح جزءًا أساسيًا من ثقافة الحوكمة في السوق المصري.
كما أشار التقرير إلى أن جميع البنوك العاملة في مصر تضم سيدة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها، مع تزايد ملحوظ في تمثيل المرأة داخل مجالس الإدارة بشكل عام، رغم استمرار بعض الفجوات.
وحذر التقرير من أن مصر لا تزال أقل بنحو 6% عن تحقيق الهدف القومي، ما يتطلب انضمام نحو 77 سيدة سنويًا خلال السنوات المقبلة للوصول إلى نسبة 30% بحلول عام 2030.
ودعا إلى مراجعة الأطر التنظيمية الحالية وتعزيز آليات التنفيذ، مؤكدًا أن المتطلبات الحالية لم تعد كافية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مع ضرورة تبني سياسات أكثر فاعلية لتسريع التقدم.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التحدي الحالي لم يعد في توفر الكفاءات النسائية، بل في سرعة دمجها داخل مجالس الإدارة، مؤكدًا أن تعزيز التنوع يمثل ركيزة أساسية لنمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
وتأسس مرصد المرأة في مجالس الإدارة عام 2017 بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية والدولية، من بينها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ليصبح منصة رائدة لدعم تمكين المرأة في مواقع القيادة والحوكمة في مصر.
