وزير العمل يعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص لمدة 6 أيام

أعلن السيد حسن رداد وزير العمل، أن الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، الخاص بتحديد إجازة عيد الأضحى للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير أن الدولة تحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل كلما أمكن ذلك، بما يحقق البعد الاجتماعي والقومي المرتبط بالمناسبات والأعياد الرسمية، ويسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئات العمل المختلفة.

وأشار حسن رداد إلى أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات العمل والإنتاج، موضحًا أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة الرسمية، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر، أو يحصل على يوم بديل عوضًا عن الإجازة، وذلك بناءً على طلب كتابي يُودع بملفه الوظيفي.

وشدد وزير العمل على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ الضوابط المنظمة للإجازة داخل مواقع العمل والإنتاج، موجهًا رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة نشر الكتاب الدوري الخاص بالإجازة داخل المنشآت المختلفة، والتنبيه على تطبيق أحكامه بصورة دقيقة.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق الاستقرار داخل مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب دعم بيئة العمل والإنتاج بما يتوافق مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، بما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بالمناسبات الدينية في أجواء مستقرة ومنظمة.