أزمة الأحوزة العمرانية بالصف تحت قبة البرلمان.. طلب إحاطة يفتح ملف التأخير والتقنين

تصاعدت مطالبات برلمانية بإعادة النظر في ملف الأحوزة العمرانية بقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، في ظل ما اعتبره نواب تأخرًا غير مبرر في اعتماد التحديثات الجديدة، وما ترتب عليه من تعطيل خطط التنمية المحلية وتزايد مشكلات البناء العشوائي وتقنين أوضاع الأراضي.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية ووزارة البيئة، بشأن التأخير في اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية، إلى جانب ما وصفه بارتفاع غير مبرر في أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة داخل نطاق المركز.

طلب إحاطة يكشف تعثر التنمية في مركز الصف

أكد النائب في طلبه أن استمرار تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة لمركز ومدينة الصف يمثل أحد أبرز العوائق أمام تنفيذ خطط التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذا التأخير ينعكس بشكل مباشر على احتياجات المواطنين في التوسع السكني والبناء وفق الأطر القانونية.

وأوضح أن تحديث الأحوزة العمرانية يُعد خطوة أساسية لضبط النمو السكاني داخل القرى والمراكز، بما يساهم في تنظيم الكتلة السكنية والحد من انتشار المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في التخطيط العمراني المستدام.

وأضاف أن اعتماد الأحوزة يتيح توسيع نطاق كردون المباني بشكل قانوني، ما يمنح المواطنين فرصة للبناء وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويسهم في تقنين الأوضاع القائمة بدلًا من استمرار البناء غير المنظم.

أزمة تقنين أراضي الدولة تعمّق معاناة الأهالي

وتناول طلب الإحاطة كذلك ملف تقنين أراضي أملاك الدولة داخل مركز الصف، حيث أشار النائب إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار المعلنة من محافظة الجيزة يضع أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن أسعار تقنين المتر تراوحت بين 1500 إلى 2500 جنيه، إلى جانب رفع قيمة حق الانتفاع السنوي من 3.5 جنيه إلى 100 جنيه للمتر، وهو ما اعتبره غير متناسب مع طبيعة المنطقة الريفية ومستوى دخل أغلب السكان.

وأكد أن غالبية الأهالي يقيمون في هذه الأراضي منذ عقود طويلة قد تتجاوز 50 عامًا، ما يجعلهم أكثر تضررًا من هذه الزيادات التي وصفها بالمبالغ فيها، مطالبًا بإعادة النظر في آليات التسعير بما يحقق العدالة الاجتماعية ويراعي البعد الاقتصادي للمواطنين.

مطالب برلمانية بتوحيد المعايير وتحقيق العدالة

وشدد النائب على ضرورة وضع آلية موحدة وعادلة لتسعير تقنين الأراضي داخل محافظة الجيزة، بما يضمن عدم وجود تفاوت كبير بين مركز الصف وغيره من المراكز التي حصلت على تسهيلات أكبر في ملفات التقنين.

كما دعا إلى تسريع إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى التابعة للمركز، باعتبارها المدخل الرئيسي لحل عدد كبير من المشكلات المرتبطة بالبناء العشوائي، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا واستقرارًا.

وأشار إلى أن تأخر اعتماد هذه الأحوزة يفاقم الأزمات اليومية للمواطنين، سواء في استخراج تراخيص البناء أو تقنين أوضاعهم، فضلًا عن تأثيره السلبي على خطط التنمية والاستثمار داخل المركز.

إحالة الطلب للبرلمان ومتابعة مستمرة

واختتم النائب فيصل أبو عريضة تصريحاته بالتأكيد على أنه تم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة والجهات التنفيذية المختصة.

وأكد أنه سيواصل متابعة الملف داخل البرلمان حتى يتم التوصل إلى حلول عاجلة لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية، إلى جانب مراجعة ملف تقنين الأراضي بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق التوازن بين موارد الدولة وحقوق الأهالي، في إطار دعم خطط التنمية الشاملة داخل مركز ومدينة الصف.