الحكومة تتحرك لتوسيع التأمين الصحي الشامل.. مدبولي يتابع تعديلات القانون وخطة ضم محافظات جديدة
تواصل الحكومة خطواتها لتسريع تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد أكبر مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وخطة التوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات الجديدة، إلى جانب بحث آليات توفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع القومي.
ويأتي التحرك الحكومي في ظل توجه الدولة لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الطبية الشاملة للمواطنين، بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة في 6 محافظات، مع الاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة تستهدف توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
اجتماع حكومي موسع لمتابعة تطوير المنظومة
وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية بقطاع الصحة والدواء وسلامة الغذاء.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن متابعة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان استدامة الموارد المالية للمنظومة، بما يدعم استمرار المشروع القومي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مدبولي: التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الصحية، من خلال توفير رعاية طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة المنظومة الطبية على مستوى الجمهورية.
تنفيذ المرحلة الأولى في 6 محافظات
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل داخل 6 محافظات، وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.
وأكد أن تطبيق المنظومة في هذه المحافظات ساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في استكمال المشروع بمختلف أنحاء الجمهورية.
استعدادات لبدء المرحلة الثانية وضم الإسكندرية
وأضاف مدبولي أن الحكومة تستعد حاليًا لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة التوسع التدريجي للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع، بما يضمن استدامة المنظومة وقدرتها على تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين.
وزير الصحة: المنظومة تستهدف بناء نظام صحي متكامل
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الطبية، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية وتحصيل الاشتراكات، في حين تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة ومتابعة تطبيقها داخل المنشآت الصحية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن التعديلات التشريعية المقترحة تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، فضلًا عن دعم الموارد المالية للنظام وإجراء التعديلات التي فرضها التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية.
5.4 مليون مستفيد من المنظومة حتى الآن
من جانبه، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش عددًا من المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن إجمالي عدد المستفيدين من المنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مواطن داخل المحافظات الست المطبق بها النظام حتى الآن.
وأضاف أن متوسط نسبة التسجيل داخل المحافظات المستهدفة وصل إلى 83.6% من إجمالي السكان، فيما يمثل غير القادرين نحو 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة، وهو ما يعكس الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة في توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمات، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، لافتًا إلى أن عدد الجهات المتعاقدة وصل إلى 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الطبية.
