وزارة الري تكشف حقيقة إزالة منشآت أكمل قرطام بأبو النمرس: تعديات على نهر النيل وأملاك الدولة

ردت وزارة الموارد المائية والري على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر مقاطع فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال إزالة بعض المنشآت بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، والخاصة بالسيد أكمل قرطام، مؤكدة أن الإجراءات تتم في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة، دون أي تمييز أو استثناءات.

وزارة الري: 60% من مساحة الموقع تمثل تعديات على أملاك الدولة

أوضحت الوزارة أن نتائج أعمال الرفع المساحي والبحث في الملكيات، والتي أجرتها الجهات المختصة في إطار أعمال اللجنة العليا لتصويب التواجدات بقطاع "شبرا – حلوان"، كشفت أن إجمالي مساحة الموقع محل النزاع تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع.

وأضافت أن مساحة التعديات غير المملوكة لصاحب الشأن تجاوزت 14 ألف متر مربع بما يمثل قرابة 60% من إجمالي المساحة.

5 حقائق حول واقعة إلقاء أكياس المياه في الشيراتون.. أحد المتهمين يكشف تفاصيل غير متوقعة

وزير الري يتابع إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا المياه لإعداد كوادر متخصصة تدعم منظومة المياه في مصر

“إيفاد” تختتم زيارتها لمطروح وتدعم التوسع في مشروعات تنمية الصحراء وحصاد المياه

ردم داخل مجرى نهر النيل وتعديات على الجسر

وأشارت الوزارة إلى أن مساحة التعديات تضمنت 11 ألفًا و390 مترًا مربعًا من أعمال الردم داخل مجرى نهر النيل، إضافة إلى تعديات على الأملاك العامة لجسر شبرامنت تجاوزت 2700 متر مربع.

وأكد البيان أن صاحب الشأن أقام منشأتين تقع أجزاء كبيرة منهما على مناطق الردم داخل مجرى النهر، بما يمثل مخالفة صريحة للقانون وتعديًا على أملاك الدولة العامة.

مهلة لإزالة المخالفات انتهت دون تنفيذ

وكشفت الوزارة أن الممثل القانوني لصاحب الشأن تقدم بطلب لإيقاف أعمال الإزالة مؤقتًا، متعهدًا بتنفيذ الإزالة على نفقته الخاصة، وقد وافقت الوزارة ومنحته مهلة تنتهي بنهاية مايو الجاري.

وأوضحت أن أعمال الإزالة لم تُنفذ حتى الآن، مؤكدة أنه عقب انتهاء المهلة ستباشر أجهزة الوزارة استكمال أعمال الإزالة باستخدام معداتها وعلى نفقة صاحب الشأن.

الوزارة: لا اعتبارات شخصية أو إعلامية في تنفيذ القانون

وشددت وزارة الموارد المائية والري على أن جميع الإجراءات تستند إلى أسس قانونية وفنية، وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مؤكدة أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم دون أي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية.

كما أوضحت أن القانون يكفل لصاحب الشأن اللجوء إلى المسارات القضائية للطعن على الإجراءات، وهو ما تم بالفعل عبر إقامة دعاوى قضائية بشأن الواقعة.

وزارة الري: نهر النيل حق عام لا يقبل الاستثناءات

وأكدت الوزارة أن حماية نهر النيل تمثل أولوية وطنية باعتباره شريان الحياة الرئيسي للمصريين، مشددة على أن استمرار التعديات يؤثر على كفاءة المجرى المائي وجودة المياه وقدرته على توصيل المياه للمستخدمين.

وأشارت إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، موضحة أن عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها حتى الآن اقترب من 800 حالة دون تفرقة بين المخالفين