مجلس النواب يستأنف مناقشة موازنة الدولة 2026/2027 بعد عيد الأضحى

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لاستئناف اجتماعاتها المكثفة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. وتشهد الفترة المقبلة حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، تمهيدًا لإقرار الموازنة بشكل نهائي قبل بداية العمل بها رسميًا مطلع يوليو المقبل.

ويأتي هذا الاستئناف في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، الذي يحرص على مراجعة الموازنات القطاعية ومخصصات الجهات الحكومية بعناية، لضمان التوافق مع أولويات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مراجعة دقيقة لبنود الموازنة ومخصصات القطاعات المختلفة

وشهدت الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات داخل اللجان البرلمانية لمراجعة بنود الموازنة الجديدة، حيث تم التركيز على تقييم مخصصات الوزارات والهيئات الحكومية، والتأكد من ملاءمتها للأهداف التنموية والالتزامات المالية للدولة.

وأكدت مصادر برلمانية أن بعض اللجان النوعية وافقت على موازنات عدد من الجهات، فيما استمرت اللجان الأخرى في دراسة البنود المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والدعم الاجتماعي، لضمان توزيع الموارد المالية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين والخطط الاستراتيجية للدولة.

التصويت على الموازنة وفقًا للضوابط الدستورية

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع الموازنة العامة خلال الجلسات العامة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من إقرارها قبل 30 يونيو 2026، بما يتوافق مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية. ويأتي ذلك وفقًا للاستحقاقات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية المالية للدولة، والتي تضمن استمرارية تنفيذ المشاريع الحكومية دون توقف.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيستأنف الانعقاد خلال شهر يونيو المقبل لاستكمال مناقشات مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع الموازنة الجديدة، مؤكداً حرص المجلس على استكمال المناقشات بكافة التفاصيل المالية والاقتصادية للعام القادم.

اللائحة الداخلية للنواب تحدد آليات مناقشة الموازنة

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة “بابًا بابًا” و”مادةً مادة”، قبل التصويت النهائي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، لضمان التدقيق والمراجعة الدقيقة لكل بند مالي.

كما تلزم اللائحة لجنة الخطة والموازنة بإعداد تقرير شامل حول مشروع الموازنة، يتضمن دراسة البيان المالي السنوي وموازنات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وأشارت اللائحة إلى ضرورة تقديم أي مقترحات بتعديل بنود الموازنة كتابةً قبل موعد المناقشة بـ48 ساعة على الأقل، مع تنظيم ضوابط الحديث والمناقشة تحت قبة البرلمان، لضمان سير العمل بكفاءة وفاعلية.

أهمية الموازنة في تحقيق التنمية المستدامة

ويعتبر إعداد الموازنة العامة للدولة خطوة محورية في إدارة السياسات المالية للدولة، لما لها من دور في تخصيص الموارد، وضبط الإنفاق العام، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. كما تمثل الموازنة أداة أساسية لدعم خطط التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتؤكد اللجنة المختصة بمجلس النواب أن مناقشة الموازنة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عملية رقابية وتشريعية تضمن توجيه الأموال العامة نحو أولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز النمو ويحافظ على استقرار المالية العامة.

نحو إقرار الموازنة قبل يوليو 2026

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، يستعد مجلس النواب لاستكمال المداولات النهائية على بنود الموازنة، مع مراعاة التعديلات المقترحة من اللجان النوعية، والحرص على توافقها مع خطط الحكومة للعام المالي الجديد.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام البرلمان بدوره الرقابي والتشريعي، لضمان إعداد موازنة شاملة ومرنة تلبي احتياجات الدولة والمواطنين، وتعكس استراتيجيات التنمية المستدامة، وتدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر.