وزير المجالس النيابية: قانون الأسرة لم يُسحب والحكومة منفتحة على جميع الآراء
نفى وزير شؤون المجالس النيابية ما تردد بشأن سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكداً أن المشروع أصبح في حوزة مجلس النواب بعد إحالته رسمياً من الحكومة، وأن مناقشته باتت خاضعة للمسار التشريعي والدستوري داخل البرلمان، مع ترحيب الحكومة بكافة الآراء والمقترحات للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصريةأكد وزير شؤون المجالس النيابية، في بيان رسمي، عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته.
وشدد الوزير على أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي صورة من الصور، موضحاً أنها استكملت دورها الدستوري بإحالته رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح المشروع حالياً تحت الولاية التشريعية الكاملة للبرلمان، دون وجود أي توجه للتراجع عنه أو سحبه.
وزارة شؤون المجالس النيابية: مشروع قانون الأسرة في حوزة البرلمان
وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على مشروع القانون باعتباره خطوة أولى نحو صياغة تشريع متوازن يراعي المحددات الدستورية ويحقق أكبر قدر من الرضا المجتمعي، خاصة في ظل الطبيعة المتشابكة للقضايا التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف أن المشروع يخضع حالياً للمناقشات البرلمانية داخل اللجان المختصة وتحت قبة مجلس النواب، وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في مناقشة وإقرار التشريعات.
وزارة شؤون المجالس النيابية: الحكومة ترحب بالمقترحات والآراء
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة منفتحة بشكل كامل على جميع الرؤى والمقترحات التي ستُطرح خلال مناقشات البرلمان، سواء من المؤسسات المعنية أو الجهات المختصة أو ممثلي المجتمع، بما يضمن الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي والمؤسسي يمثل أحد الركائز الأساسية لصياغة تشريع يحظى بالقبول المجتمعي ويعكس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وزارة شؤون المجالس النيابية تدعو لتحري الدقة
وفي ختام البيان، دعت وزارة شؤون المجالس النيابية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بالتشريعات والأداء البرلماني من مصادرها الرسمية، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة أو إثارة البلبلة بشأن القضايا التشريعية المطروحة للنقاش.
