الحكومة توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب وإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر، وتحديد الجهة المختصة بإدارة شؤونهم وتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم.
ونص مشروع القانون على التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع جواز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة تحمل اسم «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويكون مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة.
ووفقًا لمشروع القانون، تتولى اللجنة الإشراف على جميع شؤون اللاجئين داخل البلاد، بما يشمل إدارة المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم وأوضاعهم المختلفة.
تنسيق مع الأمم المتحدة والجهات الدولية
وتختص اللجنة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بملف اللاجئين.
كما تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية والإدارية المختلفة لضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين، بما يتوافق مع القوانين والالتزامات الدولية ذات الصلة.
تشكيل اللجنة وآلية عملها
ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة ونظام عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما تلتزم اللجنة بإعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها، ويُعرض على رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الأداء وتقييم الإجراءات المتخذة في ملف اللاجئين.
ويتضمن الهيكل التنظيمي للجنة أمانة فنية متخصصة، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها وتعيين رئيسها وتحديد مدة عمله واختصاصاته.
إطار تشريعي منظم
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو وضع منظومة تشريعية وإدارية متكاملة لتنظيم ملف اللجوء، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الإنسانية والدولية، ومتطلبات الإدارة والتنظيم داخل الدولة.
ومن المنتظر أن تسهم اللجنة الجديدة في توحيد الجهود الحكومية والخدمات المقدمة للاجئين، وتطوير قواعد البيانات والإحصاءات الخاصة بهم، بما يدعم اتخاذ القرارات والسياسات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
- قانون لجوء الأجانب
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- اللاجئون
- طالبو اللجوء
- اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- اللجوء في مصر
- الحكومة المصرية
- مجلس الوزراء المصري
- تنظيم أوضاع اللاجئين
- اللائحه التنفيذيه
- أخبار مصر
- تشريعات جديدة
- جوجل ديسكفر
- خلف الحدث
- القوانين الجديدة
- رئاسة مجلس الوزراء
