وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس وزراء بلجيكا تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع السيد ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة بمملكة بلجيكا، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية البلجيكية خلال الفترة الأخيرة.

مصر وبلجيكا.. شراكة اقتصادية متنامية

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة على مختلف المستويات، مدعومة بالزيارات واللقاءات رفيعة المستوى التي عززت من فرص التعاون المشترك.

وأوضح الوزير أن بلجيكا تعد شريكًا اقتصاديًا وتنمويًا مهمًا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى النمو المستمر في حركة التجارة والاستثمارات الثنائية في عدد من القطاعات الحيوية.

الاقتصاد المصري يواصل النمو رغم التحديات

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 إلى 5% في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى أداء اقتصادي خلال ثلاث سنوات.

وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي دعم الطروحات الحكومية وتطوير أسواق المال

وصول السفينة "فخر 1" إلى قناة السويس تمهيدًا لانضمامها لأسطول الهيئة

الحوار الاستراتيجي المصري الياباني: تأكيد على الحلول السياسية وخفض التوترات الإقليمية

بالصور.. رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث فرص التعاون والاستثمار

مفاجأة نيسان للمصريين: سيارة "ماجنيت" المجمعة محليًا تنضم لقائمة السيارات الجديدة في يونيو

الإصلاح الهيكلي وتحفيز القطاع الخاص

كما استعرض الوزير جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

تعاون مشترك في تمويل مشروعات البنية التحتية

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آفاق التعاون في تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي يتم تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وتهدف الآلية إلى معالجة التحديات التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية.

جذب استثمارات جديدة للطاقة المتجددة

وأكد وزير التخطيط أن الآلية الجديدة ستساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة دراسة إطار العمل الخاص بالآلية المقترحة، والنظر في إمكانية دعمها من خلال مؤسسات التمويل والضمانات البلجيكية.

دعم التنمية المستدامة وخلق فرص العمل

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية البناء على مستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبلجيكا، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

كما شددا على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل وتوفير فرص العمل.