تسهيلات جديدة للمصريين بالخارج: زيادة الحد الأقصى لرصيد "افتح حسابك في مصر"

نجحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق الوثيق مع البنك المركزي المصري وكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في اتخاذ خطوة هامة لتعزيز الخدمات المالية للمغتربين.

تمثلت هذه الخطوة في رفع سقف الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي المتاح ضمن مبادرة "افتح حسابك في مصر"، ليصبح المبلغ المسموح به مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

تحديثات جوهرية للمبادرة الوطنية

يأتي هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية يونيو 2026، كبديل للحد السابق الذي كان يبلغ 750 ألف جنيه، مما يتيح للمصريين بالخارج مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم المالية.

يهدف هذا التعديل إلى استيعاب احتياجات المصريين المقيمين في الخارج بشكل أفضل، وتشجيعهم على استثمار أموالهم في القطاع المصرفي الوطني والاستفادة من خدمات الشمول المالي المتطورة.

نطاق جغرافي واسع لمبادرة "افتح حسابك في مصر"

أوضح قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن المبادرة تشهد توسعاً كبيراً في نطاق تنفيذها لتصل إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، مما يسهل الوصول إلى الخدمات البنكية لملايين المواطنين.

بالنسبة للبنك الأهلي المصري، يتم تنفيذ المبادرة حالياً في 61 دولة تغطي 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية، تشمل مراكز حيوية مثل الرياض وأبوظبي ولندن وواشنطن وباريس والعديد من المدن الكبرى حول العالم.

أما بنك مصر، فيقدم خدمات المبادرة في 52 دولة من خلال 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية، حيث تم توزيع هذه الخدمات لتشمل عواصم ومدناً استراتيجية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

تتضمن قائمة الدول التي يتم التنفيذ بها كلاً من الكويت، قطر، البحرين، ألمانيا، الصين، سلطنة عمان، الإمارات، الأردن، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، والعديد من الدول الأخرى في مختلف القارات.

تعزيز الروابط الاقتصادية مع المصريين بالخارج

تعكس هذه التيسيرات حرص الدولة المصرية على تقديم حلول مصرفية ميسرة للمواطنين في الخارج، بما يضمن لهم الاستفادة من التطور الرقمي والمالي في مصر بكل سهولة ويسر.

يؤكد هذا التوسع في عدد الدول والبعثات الدبلوماسية المشاركة في المبادرة على التزام الدولة بتقديم أفضل الخدمات للمصريين في أي مكان يتواجدون فيه، مع التركيز على تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية.

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة التدفقات المالية للمصريين في الخارج نحو القطاع المصرفي المحلي، مما يعزز من قدرة البنوك الوطنية على دعم الاقتصاد القومي وتوفير سيولة مالية لدعم المشاريع التنموية.

تظل وزارة الخارجية والبنك المركزي المصري في حالة تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تطبيق هذه المبادرة، وتلقي استفسارات المواطنين والعمل على حل أي تحديات قد تواجههم أثناء فتح حساباتهم.