القضاء الأعلى: ترقية 1704 من أعضاء النيابة العامة في أكبر حركة قضائية
مجلس القضاء الأعلى يقر أكبر حركة ترقيات لأعضاء النيابة العامة.. وترقيات لـ1704 أعضاء وتوسع تاريخي مرتقب في الحركة القضائية
أعلن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، الموافقة على أكبر حركة ترقيات لأعضاء النيابة العامة في عدد من الدرجات القضائية، وذلك في إطار الاستعدادات للحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، بما يعكس توجهًا نحو معالجة التدرج الوظيفي وتعزيز الاستقرار المهني داخل الجهات القضائية.
القضاء الأعلى: حركة تاريخية تشمل معاونين ومساعدين ووكلاء نيابة
وشملت قرارات الترقية ترقية 623 معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة، وترقية 494 مساعد نيابة إلى درجة وكيل النائب العام، إلى جانب ترقية 587 وكيلًا للنائب العام إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، بإجمالي 1704 أعضاء، وهي أكبر حركة ترقيات تشهدها هذه الدرجات داخل النيابة العامة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي المقبل 2026/2027 سيشهد توسعًا تاريخيًا غير مسبوق في أعداد المرقّين من درجة رئيس من الفئة «أ» إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف، إضافة إلى الترقيات في الدرجات الأعلى، بما يساهم في مواجهة ظاهرة الرسوب الوظيفي والقضاء عليها في تلك الدرجات وسائر الدرجات القضائية الأعلى.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير المسار الوظيفي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتحقيق العدالة في فرص الترقية بما يتناسب مع الأقدمية والكفاءة ومتطلبات العمل القضائي.
مجلس القضاء يشيد بالتعاون مع وزير العدل
كما أشاد المجلس بالتعاون المثمر مع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، في إقرار قواعد التوطين والتقريب لكافة الدرجات القضائية، بما يحقق مصلحة العمل ويوفر أقصى سبل الراحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء أداء رسالتهم، مع مراعاة الضوابط التي أقرها المجلس والظروف المرضية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتأكيد على استمرار جهوده في تطوير المنظومة القضائية ودعم أعضائها بما ينعكس إيجابًا على حسن سير العدالة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وقضاءها.
وصرح بذلك القاضي أحمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم المجلس.
