المؤبد للزوج.. وحبس 3 متهمات 3 سنوات في مقتل أميرة الجيزة
قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، بإجماع الآراء، بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم أحمد نبيه إبراهيم ، ومعاقبته بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل الشابة أميرة الجيزة، كما قضت بتعديل العقوبة المقضي بها على المتهمات شيماء أحمد عبد النظير ، وسمر محمد ، وسعاد شعبان، إلى الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لكل منهن، مع إلزام جميع المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أبو زيد، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد وأيمن طيطة، وأمانة سر أحمد فتحي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل المجني عليها أميرة طارق عمدًا مع سبق الإصرار، واحتجازها وتعذيبها داخل شقة المتهمين الأولى والثاني بمنطقة الجيزة.
خلاف بسبب علاقة عاطفية
وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 25 أغسطس 2024، عندما اكتشفت المتهمة الأولى وجود علاقة بين المجني عليها وزوجها المتهم الثاني، فخططت لاستدراج الضحية إلى مسكنها بحجة إنهاء الخلافات.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين استدرجوا المجني عليها إلى الشقة، وما إن وصلت حتى انهال عليها المتهم الثاني بالضرب موجهًا إليها عدة لكمات وضربات استقرت في الوجه والرأس، ثم شاركته المتهمة الثالثة في الاعتداء عليها من خلال صدم رأسها بالحائط عدة مرات، قبل أن يقوموا بإلقائها من شرفة الشقة بعد أن تيقنوا من مفارقتها الحياة، بينما كانت المتهمة الرابعة حاضرة بمسرح الواقعة وتساند باقي المتهمين.
احتجاز وتعذيب قبل الوفاة
وأسندت النيابة إلى المتهمين كذلك جريمة احتجاز المجني عليها داخل الشقة دون سند قانوني، وتعذيبها بدنيًا من خلال التعدي عليها بالضرب وإحداث الإصابات التي كشفت عنها التحقيقات والتقارير الفنية.
واستندت النيابة العامة في إثبات الاتهامات إلى أقوال عدد من الشهود، بينهم جهاد إسماعيل طه محمد، التي قررت أنها كانت تقف بشرفة منزلها المقابل للشقة محل الواقعة، وسمعت صرخات أنثى، ثم شاهدت المتهم الثاني وإحدى المتهمات يحملان جسد المجني عليها ويلقيان بها من الشرفة إلى الشارع.
كما شهد محمد سيد سعيد إبراهيم زكي بأنه سمع صراخًا صادرًا من الشقة، وشاهد شخصًا يمسك برأس آخر ويصدمها بالحائط، قبل أن يعثر لاحقًا على جثمان المجني عليها ملقى بالطريق العام، كما أبصر المتهمين الأول والثاني والثالثة بالقرب من الجثمان عقب الواقعة.
الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة
وأكدت الطبيبة الشرعية نهى فكري حامد غانم، أن الكشف الطبي والصفة التشريحية أثبتا وجود إصابات متعددة بالمجني عليها، وأن سبب الوفاة يرجع إلى كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة إصابات رضية بالرأس.
وأضافت أن الإصابات الموجودة بخلفية الرأس تتفق مع تعرض المجني عليها لصدمات قوية بجسم صلب ذي مساحة كبيرة، وأن تلك الإصابات من شأنها إحداث نزيف بالمخ يؤدي إلى الوفاة.
أقوال أسرة الضحية والتحريات
وقال طارق، والد المجني عليها، إن المتهمة الثالثة أبلغته بوفاة ابنته إثر سقوطها من شرفة الشقة، وعندما وصل إلى مكان الواقعة وجد جثمانها ملقى بالطريق العام، واتهم المتهمين بالتسبب في قتلها.
فيما أكد أحمد فاروق، زوج المجني عليها، أن زوجته أخبرته قبل الواقعة بأنها متجهة إلى منزل المتهمة الأولى بصحبة المتهمة الثالثة لحل خلافات قائمة، قبل أن يتلقى اتصالًا يفيد بوفاتها.
وأفادت تحريات النقيب إسلام عكاشة، معاون مباحث قسم الجيزة، بأن المتهمة الثالثة اصطحبت المجني عليها إلى شقة المتهمين الأولى والثاني، وأن المتهمة الأولى أغلقت باب الشقة لمنعها من المغادرة، ثم تعرضت للضرب والاعتداء، فيما قامت المتهمة الثالثة برطم رأسها بالحائط عدة مرات بسبب الخلافات الناشئة عن العلاقة العاطفية التي ربطت المجني عليها بالمتهم الثاني.
اعترافات وأدلة فنية
وأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهمة الثالثة تعدت على المجني عليها بالضرب ثم قامت برطم رأسها بأحد حوائط الشقة.
كما أقرت المتهمة الرابعة بقيام المتهم الثاني بالتعدي على المجني عليها بالضرب، قبل أن تتدخل المتهمة الثالثة وتقوم برطم رأسها بالأرض.
وثبت من تفريغ وحدة التخزين الإلكترونية وجود مقطع فيديو يوثق سقوط المجني عليها من الشرفة محل الواقعة.
كما أكد تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات الموجودة بجثمان المجني عليها إصابات رضية واحتكاكية حديثة، وجائزة الحدوث سواء نتيجة اصطدام الرأس بالحائط أو السقوط من علو، وأن الوفاة نتجت عن مجموع الإصابات وما أحدثته من كسور بالجمجمة ونزيف بالمخ.
الحكم الأول والاستئناف
وكانت محكمة جنايات أول درجة قد قضت في 26 فبراير 2025 بمعاقبة المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم، كما استأنفت بعض المتهمات العقوبة.
وبعد نظر الاستئنافات، قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة بقبول الاستئنافات شكلًا، وتعديل الحكم بالنسبة للمتهم أحمد نبيه إبراهيم محمد مصطفى ومعاقبته بالسجن المؤبد، ورفض استئناف النيابة بالنسبة لباقي المتهمات، كما عدلت العقوبة المقضي بها على المتهمات الثلاث إلى الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لكل منهن، مع إلزام الجميع بالمصاريف الجنائية







