مجلس النواب يحيل حزمة تشريعات اقتصادية وضريبية إلى اللجان المختصة

شهدت جلسة مجلس النواب، التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، نشاطاً تشريعياً مكثفاً، حيث استعرض المجلس عدداً من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة وأخرى مقدمة من أعضاء المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة نحو استكمال مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز التنظيم القانوني لمختلف القطاعات.

وفي خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة الضريبية وتنميتها، قرر المجلس إحالة حزمة من التشريعات الاقتصادية إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وشملت هذه القوانين تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى قوانين الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك، وتعديلات رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

إصلاحات مالية وتنظيمية لتعظيم إيرادات الخزانة

في سياق متصل، اتخذ المجلس خطوات ملموسة لتعزيز الإيرادات العامة، حيث تمت إحالة مشروع قانون يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقد تقرر إحالة هذه المشروعات إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية لضمان دراستها بشكل مستفيض.

مشروعات قوانين اجتماعية ومهنية في صدارة اهتمام النواب

لم تقتصر أعمال الجلسة على الملفات الاقتصادية، بل امتدت لتشمل مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس تهدف إلى معالجة قضايا اجتماعية ومهنية حيوية؛ حيث أحال المجلس مشروع القانون المقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 نائباً بشأن "الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي" إلى لجنة مشتركة موسعة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والتعليم والبحث العلمي، والإدارة المحلية، وحقوق الإنسان.

وفي ذات الإطار، أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائباً لإنشاء "نقابة الآثريين" إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، كما تم إحالة مشروع القانون المقدم من النائب مجدي مرشد و60 نائباً بشأن "تنظيم السياحة الصحية" إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الصحية، والسياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

خطة التنمية 2026/2027 قيد التنفيذ

اختتم المجلس أعمال جلسته اليوم بإخطار اللجان المختصة برسالة هامة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، تتضمن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وبدء تنفيذ مستهدفاتها التنموية الطموحة.

تعكس هذه التحركات التشريعية حرص مجلس النواب على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي في آن واحد، من خلال دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي من جهة، والتعاطي مع القضايا المجتمعية والمهنية التي تشغل بال المواطنين من جهة أخرى، بما يضمن بناء إطار قانوني متكامل يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد.