وزير العدل يشارك في الاجتماع الـ76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026، في أعمال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والذي انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود المعنية بالشأن القضائي والقانوني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود العربية المستمرة لتعزيز التعاون والتكامل في المجالات القانونية والقضائية، وتطوير منظومة العدالة على مستوى الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم سيادة القانون وتبادل الخبرات بين الأنظمة العدلية العربية، ومواكبة التطورات المتسارعة في القضايا القانونية ذات الطابع الإقليمي والدولي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت ملفات قانونية وقضائية ذات اهتمام مشترك بين الدول العربية، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل العربي المشترك في مجالات العدالة، وتعزيز التنسيق بين وزارات العدل بما يحقق الاستجابة الفعالة للتحديات القانونية المعاصرة، خاصة ما يتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي مستهل كلمته خلال الاجتماع، رحب وزير العدل بالسادة الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين، ناقلًا إليهم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته بأن تخرج أعمال الاجتماع بنتائج مثمرة تدعم مسيرة التعاون العربي، وتخدم مصالح الشعوب العربية في تحقيق العدالة والاستقرار.
وأكد وزير العدل في كلمته على أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة عربية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات القانونية المستجدة.
كما أشار إلى أن التطورات المتسارعة في العالم تفرض ضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك في المجال القضائي، بما يضمن مواكبة التغيرات في أنماط الجرائم الحديثة، وخاصة الجرائم العابرة للحدود، والجريمة الإلكترونية، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم التي تتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا فعالًا.
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والجزائر.
وشهد اللقاء بحث آفاق توسيع التعاون في مجالات تطوير منظومة العدالة، وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية، إلى جانب مناقشة آليات دعم التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة العربية بشكل عام.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي في منظومات العدالة، وتحديث الإجراءات القضائية، وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في القطاع القضائي، بما يواكب التطورات الحديثة في النظم القانونية العالمية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك بين الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجال القضائي، وتكثيف التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويعزز مسيرة التعاون العربي في مختلف المجالات.
واختتمت أعمال الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العدل العربية، وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير المنظومة التشريعية والقضائية العربية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.
