نقابة الأطباء: لا شكاوى رسمية بشأن وقائع الشاطبي

أكدت نقابة الأطباء متابعتها لما تم تداوله خلال الساعات الماضية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على ضرورة التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة، بما يضمن التحقق من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق الأطر المنظمة.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة بشأن المستشفى، مؤكدة أن أي معلومات أو ادعاءات تحتاج إلى مستندات وأدلة رسمية حتى يتسنى للجهات المختصة فحصها والتحقيق فيها بصورة دقيقة وعادلة.

ودعت النقابة كل من يمتلك معلومات أو وثائق أو أدلة تتعلق بالوقائع المتداولة، أو من تعرض بشكل مباشر لأي موقف يستوجب التحقيق، إلى التقدم بشكوى رسمية موثقة إلى الجهات المختصة، سواء نقابة الأطباء أو إدارة مستشفى الشاطبي الجامعي أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المعنية أو النيابة العامة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من صحة الوقائع المتداولة.

وشددت النقابة على أن أي تجاوز أو خطأ مهني، حال ثبوته من خلال التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يحقق العدالة للمتضررين ويضمن محاسبة المسؤولين وفقًا للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل الطبي، مؤكدة أن مبدأ المحاسبة لا يتعارض مع الحفاظ على حقوق الأطقم الطبية أو المؤسسات الصحية.

وفي السياق ذاته، أعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف التشكيك في جهود الأطباء المصريين أو النيل من دورهم المهني والإنساني، مؤكدة أن الأطباء يؤدون رسالتهم في ظروف عمل تتسم بالتحديات والضغوط اليومية، ويواصلون تقديم الرعاية الطبية لملايين المواطنين في مختلف المؤسسات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأكدت النقابة أن المستشفيات الجامعية المصرية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الرعاية الصحية في البلاد، حيث تستقبل أعدادًا كبيرة من المرضى يوميًا، وتوفر خدمات طبية وتشخيصية وجراحية متقدمة في مختلف التخصصات، كما تسهم في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة من الأطباء والكوادر الطبية.

وأضاف البيان أن آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعية يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكفاءة وإخلاص، ويعملون على مدار الساعة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، رغم ما تواجهه المنظومة الصحية من تحديات تتعلق بزيادة أعداد المترددين والاحتياجات المتنامية للخدمات الطبية.

وأكدت النقابة في ختام بيانها أن أي تقصير أو مخالفة يتم إثباتها من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن يخضع للمساءلة القانونية والمهنية دون تهاون، مع ضرورة تجنب التعميم أو إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات، حفاظًا على مصداقية المؤسسات الطبية وصونًا لحقوق جميع الأطراف، مشددة على أن الشفافية وسيادة القانون هما السبيل الأمثل لمعالجة أي شكاوى أو وقائع قد تثار داخل القطاع الصحي.