مصر تقود تعاونًا عربيًا جديدًا لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

 وقّع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، وهيئة النيابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية والرقابية، وبناء القدرات في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد.

مراسم التوقيع بالقاهرة

وجرت مراسم التوقيع بمقر هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، حيث وقّع المذكرة السفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، فيما وقّعها عن هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، نائب رئيس الهيئة والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

حضور رفيع المستوى من الجانبين

وشهد مراسم التوقيع حضور المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي حاتم جعفر، رئيس الاستئناف والخبير بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

أهداف المذكرة ومجالات التعاون

وأكد الطرفان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الحرص المشترك على دعم جهود تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، بما يواكب التحديات المعاصرة ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وترسيخ سيادة القانون في الدول العربية.

وتتضمن مجالات التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التحقيقات الإدارية والحوكمة ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، فضلاً عن تطوير مبادرات مشتركة لنشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة الرقابية.

شراكة لتعزيز كفاءة المؤسسات العربية

ويُنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها نموذجاً للتكامل بين المؤسسات العربية المعنية بتطوير العدالة وتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية، بما يسهم في بناء منظومات مؤسسية أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة تحديات الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

تبادل الدروع التذكارية

وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تأكيداً لعمق العلاقات المؤسسية بينهما، وللرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم الأهداف العربية المشتركة في مجالات العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.