رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: التشريع أساس استدامة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التشريع يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الإصلاح الصحي وضمان استمرار تطوير المنظومة الصحية المصرية، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل نجحت في إثبات قدرتها على التوسع والاستمرار رغم التحديات الاقتصادية والصحية العالمية، وذلك خلال ترؤسه جلسة رفيعة المستوى بعنوان «نحو استدامة الحوكمة الصحية وتعزيز المرونة التشريعية» ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من قيادات القطاع الصحي والتشريعي، من بينهم الدكتور شريف الباشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور هشام مسعد الششتاوي رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فيما أدارت الحوار الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب وخبير الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، بحضور عدد من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في الشأن الصحي.

وناقشت الجلسة آليات تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تطوير الأطر التشريعية والحوكمة المؤسسية والسياسات التنفيذية، بما يضمن بناء نظام صحي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.

وأكد المشاركون أن الاستدامة التشريعية تمثل حجر الزاوية في تحويل مشروع التأمين الصحي الشامل إلى مؤسسة وطنية مستقرة وقادرة على التطور المستمر، بما يضمن حماية مكتسبات الإصلاح الصحي واستمرارها على المدى الطويل. كما ناقشت الجلسة أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الصحي وتوسيع دور القطاع الخاص من جهة، وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية من جهة أخرى.

واستعرضت المناقشات دور الحوكمة المالية والرقابة الذكية في دعم استدامة المنظومة الصحية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق وترشيد استخدام الموارد وتعزيز نظم المتابعة والتقييم القائمة على مؤشرات الأداء الرقمية، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الدولة المصرية تبنت منذ عام 2014 مجموعة متكاملة من التشريعات الصحية التي شكلت أساسًا متينًا لمسيرة الإصلاح، من بينها قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وقانون المجلس الصحي المصري، وقانون المسؤولية الطبية، إلى جانب التشريعات المنظمة لشؤون أعضاء المهن الطبية.

وأوضح أن قانون التأمين الصحي الشامل أحدث تحولًا تاريخيًا في إدارة القطاع الصحي من خلال الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة والاعتماد والرقابة، وهو ما عزز مبادئ الحوكمة والتخصص والمساءلة داخل المنظومة الصحية المصرية. وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تتولى مسؤولية تقديم الخدمات وإدارة المنشآت الصحية، بينما تضطلع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمهمة تقييم الجودة والاعتماد، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مسؤولية التمويل والشراء الاستراتيجي للخدمات، في حين تركز وزارة الصحة والسكان على وضع السياسات الصحية والطب الوقائي والصحة العامة.

وأكد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل أسهمت في معالجة العديد من التحديات المزمنة التي واجهت القطاع الصحي على مدار سنوات طويلة، كما نجحت في حماية المواطنين من مخاطر الإنفاق الصحي الكارثي، حيث أصبح بإمكان المواطنين الحصول على خدمات علاجية وجراحية متقدمة بتكاليف مرتفعة دون تحمل أعباء مالية ضخمة.

وأضاف أن المنظومة حققت مكاسب متعددة شملت تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية، ورفع كفاءة البنية التحتية الصحية، وإنشاء قواعد بيانات صحية إلكترونية متكاملة تضم أكثر من 6.2 مليون مواطن، فضلًا عن تحقيق نماذج ناجحة للاستدامة المالية، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي أصبحت نموذجًا متقدمًا في إعادة تدوير الإيرادات داخل المنظومة الصحية.

كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من الدروس المستفادة من التجربة المصرية التي يمكن أن تستفيد منها الدول الأفريقية الساعية إلى تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن النجاح يبدأ بوجود تشريعات قوية، ودراسات اكتوارية دقيقة، واستثمارات مستمرة في البنية التحتية الصحية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية والتوسع في التحول الرقمي والتكنولوجيا الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف الباشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن البرلمان يواصل دعم مسيرة الإصلاح الصحي عبر مراجعة التشريعات القائمة وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المنظومة الصحية الحديثة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يتردد في تعديل أي تشريع قد يمثل عائقًا أمام حصول المواطن على خدمة صحية عادلة وآمنة.

وأوضح أن نجاح التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، بل يعتمد بصورة أساسية على وجود كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مؤكدًا أهمية تطوير برامج التدريب للأطباء وأطقم التمريض ومقدمي الرعاية الصحية وفق معايير موحدة.

بدوره، أكد الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن استدامة المنظومة الصحية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، والتوسع في التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين المنشآت الصحية، وتأهيل الكوادر البشرية، واستكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الرعاية الصحية التنبؤية والكشف المبكر عن الأمراض.

فيما أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ضمان مستقبل صحي مستدام يتطلب وجود منظومة رقابية فعالة تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروع «مؤشر صحة مصر» لقياس أثر تطبيق معايير الاعتماد على جودة الخدمات الصحية وتحسين الأداء داخل المؤسسات الصحية المختلفة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026، بمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات الصحية والاقتصادية من مختلف دول العالم، في إطار تعزيز الحوار حول مستقبل النظم الصحية ودعم جهود التكامل الصحي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.