ads
عاجل
الأربعاء 17 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الرئيس السيسي يقر تخصيص أراضٍ لإقامة مجمعات طبية ومراكز تنمية الأسرة بقنا

خلف الحدث

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 237 لسنة 2026، والذي يقضي بتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة لاستخدامها في إقامة مشروعات نفع عام. يهدف هذا القرار إلى تعزيز البنية التحتية الخدمية في محافظة قنا، وتحديداً في مراكز أبو تشت ودشنا وفرشوط، لضمان تقديم خدمات طبية واجتماعية متميزة للمواطنين.

شمل القرار تخصيص مساحة 0.51 فدان بقرية الكوم الأحمر بأبو تشت لصالح وزارة الصحة لإقامة مجمع طبي، بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى في قرية القارة بمركز أبو تشت وقرية أبو مناع بحري بمركز دشنا لإقامة وحدات طب أسرة، إلى جانب تخصيص مساحة بقرية الحاج سلام بفرشوط لصالح وزارة التضامن لإقامة مركز لتنمية الأسرة والطفولة.

توسعات استراتيجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية أيضاً قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 238 لسنة 2026، والذي يقضي بإضافة مساحة تقدر بنحو 139.96 فدان إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب. تقع هذه المساحة الجديدة بمنطقة أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، وتدخل ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية، وتوسيع نطاق الأنشطة الصناعية والخدمية لدفع عجلة الاستثمار، وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. تهدف هذه الخطوة إلى تهيئة بيئة جاذبة للصناعات المحلية والعالمية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في منطقة القناة.

ضوابط قانونية لضمان حقوق الملكية والمراكز القانونية

حرصت القرارات الجمهورية على التأكيد على الشفافية القانونية، حيث نصت المادة الثانية من القرار رقم 238 لسنة 2026 على التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاعتداد بأي تصرفات سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية. يأتي هذا النص لضمان حماية المراكز القانونية القائمة والحفاظ على الملكيات السابقة على قطعة الأرض المخصصة للتوسعة الصناعية.

تتبع الدولة منهجية دقيقة في إدارة أصولها العقارية، حيث يتم تحديد المساحات المخصصة وفقاً للوحات وجداول إحداثيات دقيقة ومرفقة بالقرارات الجمهورية. يضمن هذا النهج التنظيمي التنسيق التام بين مختلف جهات الدولة لخدمة مشروعات النفع العام وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة خطط التنمية الوطنية الشاملة.

تم نسخ الرابط