وزير الكهرباء يبحث تعظيم الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لمتابعة الموقف التنفيذي وتطور الأعمال في مشروعات الكيانات الاقتصادية المعنية بالاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر النادرة المصاحبة للخامات النووية، وذلك في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على استثمار العناصر الأرضية النادرة واستخلاصها من الخامات الطبيعية، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وبما يدعم خطط الدولة لتعزيز القيمة المضافة للموارد الخام وتطوير الصناعات المرتبطة بها.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تعمل في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم العوائد من الخامات الأرضية، والاستفادة من العناصر النادرة التي تمثل أحد المدخلات الرئيسية للصناعات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المواد النووية في هذا المجال باعتبارها أحد الكيانات العلمية والفنية المتخصصة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل داخل المراكز الحقلية التابعة للهيئة، وتطور معدلات الإنتاج في مختلف المواقع، إلى جانب مناقشة نتائج الأعمال المتعلقة بالاستكشاف والتقييم والتعدين للخامات الحاملة للعناصر الأرضية والفلزات النادرة، والتي تمثل أحد المحاور المهمة في دعم الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المتقدمة.

واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي من رئيس هيئة المواد النووية حول المشروعات الحقلية والتكنولوجية الجاري تنفيذها داخل 9 مراكز تابعة للهيئة بمختلف المناطق، والتي تستهدف رفع كفاءة عمليات الاستخلاص والمعالجة وتحسين جودة الخامات، بما يضمن الوصول إلى مستويات عالمية في التنقية والمعالجة.

كما ناقش الاجتماع طبيعة التكوين الجيولوجي للخامات، ومدى ملاءمة أساليب التعدين والاستخلاص، إلى جانب التحديات التي تواجه عمليات التشغيل، حيث وجه الوزير بضرورة الاستمرار في أعمال الاستكشاف والتطوير بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي لهذه الثروات وتعزيز الاستفادة منها في الصناعات الحيوية.

وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية العمل على معالجة الخامات ورفع جودتها منذ مراحل التجهيز الأولى، مرورًا بعمليات الإعداد والمعالجة والتكرير، وصولًا إلى تحقيق المواصفات القياسية العالمية، بما يضمن زيادة القدرة التنافسية للمنتج النهائي.

وأكد الوزير استمرار الدولة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى العمل على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجالات استخراج العناصر النادرة، بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، بما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الصناعات المتقدمة، مع توفير الدعم الكامل للمشروعات القائمة على استغلال الخامات الأرضية والعناصر النادرة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على توفير كافة الإمكانات والتقنيات الحديثة اللازمة لضمان استمرار العمل بكفاءة عالية، وتحقيق المستهدفات المرجوة من هذه المشروعات، بما يعزز من مكانة مصر في مجال استغلال الموارد الطبيعية ذات القيمة الاستراتيجية.