رئيس الوزراء: رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات خلال عامين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لم تكن استجابة لأي إملاءات خارجية، وإنما جاءت كقرار استراتيجي اتخذته الدولة المصرية في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو.
وأوضح مدبولي أن مصر واجهت تحديات اقتصادية كبيرة منذ عام 2011، ما استدعى تبني سياسات وإجراءات تضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتعزز قدرته على مواجهة المتغيرات.
صندوق النقد لم يفرض وثيقة ملكية الدولة
وشدد رئيس الوزراء على أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكداً أن الحكومة كانت قد بدأت بالفعل في دراسة وتطوير هذا التوجه انطلاقاً من قناعة كاملة بأهمية إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الهدف من الوثيقة هو تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال العامين المقبلين، في إطار خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وأكد أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم المزيد من التسهيلات التي تشجع المستثمرين على التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الشراكة مع القطاع الخاص ليست خصخصة
وأوضح رئيس الوزراء أن تعزيز دور القطاع الخاص لا يعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها أو التخلي عن الأصول العامة، وإنما يهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأكد أن الدولة ستظل حاضرة في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
الإعلام شريك في توضيح الحقائق
ودعا مدبولي رجال الفكر والإعلام إلى القيام بدورهم في توضيح المفاهيم الاقتصادية للرأي العام، وتصحيح أي تصورات غير دقيقة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص أو أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن نشر الوعي الاقتصادي يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق التوافق المجتمعي حول برامج الإصلاح والتنمية.
استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات، بما يحقق الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
