وزير الشباب والرياضة بباريس لبحث توسيع التعاون مع OECD

في إطار تحركات الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة لتمكين الشباب وتطوير السياسات العامة القائمة على المعرفة، أجرى السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، زيارة رسمية إلى مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي المنظمة لبحث آفاق التعاون المشترك واستعراض المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها بين الجانبين في مجالات الحوكمة والتنمية الشبابية وبناء القدرات.

وتأتي الزيارة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة وتبادل التجارب الناجحة في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للشباب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية وصنع القرار، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وشارك في اللقاء من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم السيدة تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والعدالة والإدماج، والسيدة مريم علام، رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب السيد عمرو سليمان، مسؤول ملف مصر بالمنظمة، والسيدة كارولين مينا، محللة السياسات بالمنظمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان مسار التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى رأسه برنامج تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن، وتطوير السياسات الشبابية المبنية على الأدلة العلمية، إلى جانب آليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، بما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية الموجهة للشباب وضمان تحقيق أفضل النتائج التنموية.

كما تناولت المناقشات سبل تطوير المشروعات المشتركة والبناء على ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، مع التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات الشبابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشباب، ومواءمة البرامج الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأكد الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرائدة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي، وصياغة السياسات العامة القائمة على البيانات والمؤشرات الدقيقة.

وأوضح أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة في مجال تمكين الشباب، سواء من خلال تأهيل الكوادر الشابة، أو تعزيز مشاركتهم في مواقع صنع القرار، أو إطلاق المبادرات والبرامج الوطنية التي تستهدف تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الدولي لدعم هذه الجهود.

كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من الخبرات الفنية والمعرفية التي توفرها المنظمة في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر، بما يساعد على تطوير أدوات العمل المؤسسي ورفع كفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات الشبابية، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلي التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب وتعزز مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبهم، أشاد مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتجربة المصرية في مجال تمكين الشباب، مؤكدين أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل نموذجًا مهمًا في المنطقة، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد أهم محركات التنمية.

وأكد مسؤولو المنظمة حرصهم على مواصلة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز القدرات المؤسسية في مختلف المجالات المرتبطة بالشباب والتنمية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بشأن البرامج والمشروعات المشتركة، والعمل على تعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للطرفين، ويدعم جهود الدولة المصرية في بناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.