4.6 مليون طن قمح محلي.. إشادة دولية بنجاح الموسم الزراعي في مصر
أشادت منصة "بيزنس إنسايدر أفريقيا" بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم زراعة القمح وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدة أن السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة خلال الموسم الحالي أسهمت في تحقيق أكبر مساحة مزروعة بالقمح في تاريخ مصر.
وأوضحت المنصة أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالي ارتفعت إلى نحو 3.76 مليون فدان، وهو أعلى معدل يتم تسجيله على الإطلاق، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي.
رفع سعر التوريد يعزز جاذبية المحصول
وأشارت المنصة إلى أن الحكومة المصرية رفعت سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب، وهو سعر يتجاوز بشكل ملحوظ المستويات العالمية السائدة، ما جعل زراعة القمح أكثر ربحية وجاذبية للمزارعين.
وأكد التقرير أن هذه الخطوة أسهمت في زيادة اهتمام المزارعين بزراعة القمح ورفع معدلات التوريد المحلي خلال الموسم الحالي.
توريد قياسي يتجاوز 4.6 مليون طن
وبحسب المنصة، فقد سجلت مصر مستويات قياسية في توريد القمح المحلي، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة من المزارعين نحو 4.6 مليون طن قمح حتى الآن.
كما أضيفت نحو 170 ألف طن أخرى مخصصة لإنتاج التقاوي وصناعة المكرونة، ما يعكس قوة الموسم الزراعي الحالي ونجاح خطط الدولة في دعم المنتج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات
وتوقعت "بيزنس إنسايدر أفريقيا" أن ينعكس الأداء القوي لموسم القمح الحالي على تقليص احتياجات مصر من واردات القمح خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي وزيادة الكميات الموردة إلى الجهات الحكومية.
وأكدت أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الحبوب.
دعم الأمن الغذائي المصري
ويأتي التوسع في زراعة القمح ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، من خلال تقديم الحوافز للمزارعين والتوسع في المشروعات الزراعية القومية ورفع كفاءة منظومة التوريد والتخزين.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يحقق استقرار السوق المحلية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والغذاء.
