حقيقة استغلال أرض بجوار مسجد في نشاط إيجاري.. بيان رسمي من الأوقاف
أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا توضيحيًا ردًا على مقطع فيديو متداول عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مزاعم بشأن انتزاع ساحة أحد المساجد واستغلالها في نشاط إيجاري، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة الوضع على أرض الواقع.
المساحة ليست من صحن المسجد أو ساحته
وأوضحت الوزارة أن المساحة المشار إليها في الفيديو لا تقع ضمن صحن المسجد أو باحته أو الأماكن المخصصة للصلاة، وإنما تمثل ظهيرًا خلف المسجد يضم مسكن العاملين ودورات المياه والمرافق الخدمية التابعة له.
وأضافت أن المسجد أُنشئ منذ سنوات بتبرع من أحد الصناعيين بالمنطقة، وتم ضمه بالكامل إلى وزارة الأوقاف، فيما شهدت المنطقة الخلفية للمسجد أعمال تطوير وإقامة سور بمبادرة من إمام المسجد وعدد من الأهالي والمحسنين.
لا اعتداء على أرض المسجد
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي اعتداء على أرض المسجد أو أي مساحة تقع ضمن حرمه، مشيرة إلى تلقيها عرضًا من إحدى المؤسسات الراغبة في استغلال المساحة الواقعة خلف المسجد في نشاط يتناسب مع طبيعة المنطقة الصناعية المحيطة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارات القانونية والهندسية المختصة، إضافة إلى اللجنة العليا للخدمات المعنية بدراسة الاستغلال الأمثل لملحقات المساجد.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة انتهت إلى دراسة العرض المقدم والتأكد من صلاحيته من الناحية القانونية والفنية.
الإسهام في عمارة المساجد لا يمنح حق الإدارة
وشددت وزارة الأوقاف على تقديرها الكامل لكل من يسهم في عمارة المساجد أو تطوير مرافقها أو تنظيف محيطها، مؤكدة أن هذه الأعمال محل تقدير وثواب.
وفي الوقت نفسه أوضحت أن المساهمة في أعمال التطوير أو الصيانة لا تمنح أي شخص حقًا قانونيًا في إدارة المسجد أو اتخاذ قرارات تخص مرافقه أو الأراضي التابعة له، باعتبار أن إدارة المساجد واختصاصاتها تخضع للجهات الرسمية المختصة.
دعوة إلى تحري الدقة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل نشرها أو إعادة تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تثير البلبلة أو تعرض مروجيها للمساءلة القانونية.
