وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 9 أشهر

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية تستند إلى أسس علمية وبيانات دقيقة، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان المصري ودعم النمو الاقتصادي المستدام، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانية أعوام على تأسيسها، بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، والسيد محمد عزمي، نائب المقرر العام للتنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حوار مجتمعي حول الاقتصاد والتنمية

وفي مستهل اللقاء، هنأ وزير التخطيط أعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تأسيسها، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية واستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد المصري، وبحث الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه مسار التنمية المستدامة.

خطة التنمية في ظل المتغيرات العالمية

واستعرض الوزير تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني ونتائج الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية يستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد جرى إعدادها في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم بعدم اليقين، إلا أن الدولة حرصت على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات للحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.

وزارة التعليم العالي ومايكروسوفت يبحثان خارطة طريق للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

التنمية المحلية تغلق وتشمع 34 محلًا مخالفًا في القاهرة

الرقابة المالية تقيد أول شركتين بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي

وزير التخطيط: نستهدف نموًا اقتصاديًا يصل إلى 5.4% العام المقبل

السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين أعضاء جدد بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

تطبيق «شارك» والموازنة التشاركية

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة مع المجتمع المدني والمواطنين، موضحًا أن تطبيق "شارك" الإلكتروني وإصدار "خطة المواطن" يتيحان للمواطنين فرصة متابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وأضاف أن الحكومة تطبق آلية "الموازنة التشاركية" بالتعاون مع وزارة المالية، بما يضمن مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية والمشروعات داخل المحافظات.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

وكشف وزير التخطيط عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، متوقعًا أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 4.9% و5%.

وأوضح أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 5.2% و5.4%، مؤكدًا أن تلك المستهدفات تستند إلى نماذج تحليل وتنبؤ إحصائي دقيقة.

التصنيع المحلي ومواجهة التضخم

وأكد الوزير أن الدولة تعاملت مع الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 وفق منهجية قائمة على البيانات، ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستغلال الطاقات الكامنة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية على وضع سيناريوهات استشرافية للحد من معدلات التضخم، مع التوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

حوكمة الاستثمارات وإفساح المجال للقطاع الخاص

وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة، موضحًا أن الدولة تمنح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لضمان دخولها الخدمة وتحقيق العائد الاقتصادي منها في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل إفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة بصورة أكبر في عملية التنمية ودفع عجلة النمو.

برنامج متكامل لدعم الشركات الناشئة

كما تناول الوزير جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال، موضحًا أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، تعمل على إعداد برنامج تنفيذي متكامل ومظلة مؤسسية لدعم الشركات الناشئة واقتصاد المعرفة والابتكار.

ربط رقمي شامل بين مؤسسات الدولة

وفي رده على استفسارات أعضاء التنسيقية بشأن رقمنة المتابعة الحكومية، أوضح وزير التخطيط أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في الربط الإلكتروني الشامل بين المنظومات البرمجية لوزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وأكد أن هذا الربط يستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الحوكمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي والأخضر والتوسع في إنشاء مراكز البيانات الضخمة، فضلًا عن إطلاق دورات جديدة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.