مصر وفرنسا توقعان 8 اتفاقيات لدعم الصحة والتعليم

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركات الفرنسية، في خطوة جديدة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وتدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمختلف القطاعات الحيوية.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفاليه، والسيدة فيرونيك فولان المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة كليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال كلمته، أن الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار أكثر من عشرين عامًا تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي المثمر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المهمة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والأمن المائي، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على تحسين الخدمات العامة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأوضح وزير الخارجية أن الاتفاقيات الجديدة تأتي استكمالًا لمسيرة التعاون بين الجانبين المصري والفرنسي، وتعكس التزامهما المشترك بدعم أولويات التنمية الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفني والصناعة الخضراء، مؤكدًا أن التعاون القائم بين الجانبين يستند إلى الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة توقيع اتفاقيتين لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل لصالح وزارة الصحة والسكان بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو، بهدف تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية، بما يسهم في رفع كفاءة الوحدات الصحية وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، ضمن جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وفي قطاع التعليم، تم توقيع منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز الانفتاح الثقافي والتعليمي.

وشهدت المراسم كذلك توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، الأولى بمعهد وردان والثانية بالتعاون مع شركة "RATP" الفرنسية، وذلك بالشراكة بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي إطار دعم التحول الأخضر، تم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لصالح جهاز شؤون البيئة لتنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، والذي يستهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية المختلفة.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع منحة لدعم مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المستهدفة وتعزيز الفرص الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل جديدة ودعم رواد الأعمال والمشروعات الإنتاجية.

وتؤكد الاتفاقيات الموقعة استمرار الزخم في العلاقات المصرية الفرنسية، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون التنموي والاستثماري، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية.