300 مليون يورو لدعم التأمين الصحي والرعاية الأولية بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع اتفاقيتين جديدتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون الدولي لدعم القطاع الصحي المصري، بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أهداف الدولة في التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة أريك شوفاليه وعدد من ممثلي الجهات المصرية والفرنسية المعنية بالتعاون التنموي.

وشهدت الفعالية توقيع الاتفاقيتين من جانب الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة فيرونيك فولان المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة كليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك ضمن حزمة من الاتفاقيات التنموية التي تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية في الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية الأولى تستهدف تقديم دعم مباشر لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، بهدف توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التمويل الجديد سيسهم في تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم التوسع في تطبيقها بمختلف المحافظات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفق أعلى المعايير، مع رفع كفاءة البنية التحتية الصحية وتطوير المنشآت الطبية التابعة للمنظومة.

وأضاف عبدالغفار أن الاتفاقية الثانية تتعلق بدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية، الذي يمثل الركيزة الأساسية لأي نظام صحي متكامل، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للمواطنين داخل الوحدات والمراكز الصحية المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأوضح أن المشروع يستهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية وتطوير قدرات الفرق الطبية وتحسين مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين ويسهم في الكشف المبكر عن الأمراض والحد من المضاعفات الصحية المختلفة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية بشكل شامل، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء التنمويين، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

وأشار إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي الذي يركز على دعم أولويات التنمية الوطنية، خاصة في القطاعات المرتبطة مباشرة بتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد عبدالغفار أن وزارة الصحة والسكان تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتطوير الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها، مشددًا على أن الدعم الدولي الذي تحظى به المشروعات الصحية المصرية يعكس الثقة في مسار الإصلاح والتطوير الذي تشهده المنظومة الصحية خلال السنوات الأخيرة.

واختتم بالتأكيد على أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز قدرة القطاع الصحي المصري على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة لبناء نظام صحي متطور يضمن الرعاية الصحية الآمنة والعادلة لجميع المواطنين.