وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية

في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية السواحل المصرية من تداعيات التغيرات المناخية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، لما تضمه من مدن وتجمعات عمرانية ومناطق سياحية ومشروعات اقتصادية واستثمارية، وهو ما يجعل الحفاظ عليها أولوية وطنية تستند إلى أسس علمية دقيقة وخطط طويلة المدى تضمن استدامة التنمية وحماية الاستثمارات الحالية والمستقبلية.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ المشروعات الهادفة إلى حماية المناطق الساحلية من أخطار النحر وارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى متابعة الدراسات الفنية التي يتم إعدادها لرصد التغيرات البيئية وتأثيراتها المحتملة على مختلف المناطق الساحلية.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن التغيرات المناخية فرضت واقعًا جديدًا على دول العالم، الأمر الذي يستدعي تطوير آليات العمل في إدارة المناطق الساحلية، والاعتماد على الرصد المستمر والدراسات العلمية والتنبؤات المستقبلية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، بما يحد من المخاطر ويحافظ على سلامة البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية والاستثمارات المقامة على امتداد السواحل المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بصورة متواصلة على دعم منظومة الرصد والدراسات الساحلية، من خلال التعاون بين الجهات البحثية والهيئات الفنية التابعة لها، بما يسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة تساعد في تحديد المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية ووضع الحلول المناسبة لكل منطقة وفق طبيعتها الجغرافية والبيئية.

وأكد وزير الري أن تنفيذ أي أعمال داخل البيئة الساحلية يجب أن يراعي الخصائص الطبيعية للشواطئ، بما يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل ويمنع انتقال الآثار السلبية إلى مناطق أخرى، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة عند تنفيذ المشروعات أو دراسة أي مقترحات جديدة بالمناطق الساحلية.

وأضاف أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يكون على حساب الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين التوسع التنموي وحماية البيئة الساحلية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيئي ودعم خطط الدولة في التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع مراجعة الأنشطة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لدعم قدرة السواحل المصرية على مواجهة التحديات البيئية، مع متابعة المشروعات الجاري تنفيذها لحماية المناطق ذات الأهمية العمرانية والسياحية والاقتصادية، والعمل على رفع كفاءة تلك المشروعات بما يتوافق مع أحدث المعايير الهندسية والعلمية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة مستمرة في تحديث الإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة المناطق الساحلية وتطوير منظومة العمل داخل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع السيناريوهات المستقبلية المرتبطة بالتغيرات المناخية، ويضمن حماية السواحل المصرية للأجيال المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على الشواطئ المصرية يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة في حماية الثروات الطبيعية، لافتًا إلى أن التعاون بين الجهات التنفيذية والبحثية يعد عنصرًا رئيسيًا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال توظيف نتائج الدراسات العلمية في دعم متخذ القرار ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع التحديات المستقبلية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يحقق حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على السواحل المصرية باعتبارها أحد أهم المقومات الاقتصادية والبيئية والسياحية للدولة.