بلاغ مواطنين يكشف المخالفة.. «الري» تلغي تصريح عائمة سياحية بعد صرف مخلفاتها في نهر النيل بالأقصر

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنها اتخذت إجراءات قانونية وإدارية حاسمة ضد إحدى العائمات السياحية بمحافظة الأقصر، بعد ثبوت قيامها بصرف مخلفات سائلة مباشرة في مجرى نهر النيل، مشيدة في الوقت نفسه بدور المواطنين الذين بادروا بالإبلاغ عن الواقعة، ما ساهم في سرعة التحرك ورصد المخالفة.

تحرك فوري بعد تلقي البلاغ

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل تحركت فور تلقي البلاغ، حيث أجرت معاينة ميدانية بمنطقة كورنيش النيل بالعوامية – بندر الأقصر، ليتبين قيام إحدى العائمات السياحية بتصريف مخلفات سائلة مباشرة في نهر النيل، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة

وأشارت الوزارة إلى أنه تم على الفور تحرير محضر إثبات جرائم رقم 80 لسنة 2026 بحق العائمة المخالفة، وإحالته إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.

إلغاء تصريح العائمة

وفي إطار تطبيق القانون بكل حزم، أصدرت وزارة الموارد المائية والري قرارًا إداريًا بإلغاء التصريح الممنوح للعائمة لتسييرها خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 يوليو 2026، وذلك بعد ثبوت مخالفتها للاشتراطات المنظمة للحصول على التصريح.

إخطار الجهات المختصة

وأكدت الوزارة أنها أخطرت جميع الجهات المعنية بالواقعة، وتشمل شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كلٌ في نطاق اختصاصه.

عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

وأوضحت الوزارة أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل، تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

كما يلزم القانون المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها الوزارة، وفي حال الامتناع عن التنفيذ، تتولى الوزارة إزالة المخالفة أو تصحيحها على نفقة المخالف.

الوزارة: لا تهاون في حماية نهر النيل

وشددت وزارة الموارد المائية والري على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نهر النيل أو تؤثر على جودة مياهه، مؤكدة استمرار حملات الرقابة والتفتيش وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر.

وفي ختام بيانها، وجهت الوزارة الشكر للمواطنين على وعيهم ومشاركتهم الإيجابية في حماية نهر النيل، داعية الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات من شأنها تلويث النهر أو المجاري المائية، بما يساهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.