وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل الرؤى حول أبرز التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاتصال في ظل العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والإمارات، والتي تشهد زخمًا متواصلًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بدعم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد الوزيران، خلال الاتصال، أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، باعتبارهما شريكين رئيسيين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، والعمل على توحيد الرؤى تجاه القضايا التي تمس الأمن القومي العربي.

وتناول الاتصال آخر المستجدات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية البناء على هذا المسار بما يسهم في خفض حدة التوترات الإقليمية، ويفتح المجال أمام تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية المصري كذلك ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي عند التعامل مع مختلف التطورات الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف في إطار من الحوار والالتزام بالقانون الدولي.

كما بحث الوزيران ملف أمن الملاحة الدولية، حيث أكدا أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامة حركة المرور في الممرات المائية الإقليمية، مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لاستقرار التجارة العالمية وأمن المنطقة.

وشدد الجانبان على أن الحفاظ على أمن الممرات البحرية يمثل أولوية مشتركة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية للدول.

واتفق الوزيران، في ختام الاتصال، على مواصلة التنسيق المصري الإماراتي، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق المصري الخليجي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم السلام في المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية المستمرة للتشاور مع الدول العربية الشقيقة بشأن التطورات الإقليمية، وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم استقرار المنطقة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.