وزيرا خارجية مصر وعُمان يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وذلك في ظل حرص القاهرة ومسقط على مواصلة تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، وتكثيف التنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مشددين على أهمية البناء على الزخم الذي اكتسبته العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، خاصة في أعقاب زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان، والتي فتحت آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين.

ونقل وزير الخارجية المصري تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع سلطنة عُمان وحرصها على مواصلة تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما نقل الوزير العُماني تحيات وتقدير جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى السيد الرئيس، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات المباحثات الأمريكية الإيرانية، في ضوء الاجتماع الأخير الذي جمع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية البناء على المسار التفاوضي بما يسهم في خفض حدة التوترات وتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية.

كما شدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وعدم فرض أي رسوم أو إجراءات من شأنها عرقلة حركة الملاحة أو التأثير على انسيابية التجارة العالمية، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح جميع الدول.

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران أن القضية الفلسطينية ستظل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد، وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، بما يعزز التعاون بين البلدين، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس متانة العلاقات المصرية العُمانية وحرص قيادتي البلدين على تطويرها بصورة مستمرة.