القصة الكاملة.. تفاصيل القضية التي انتهت بحبس زوج عامين بعد إصابة زوجته بالإيدز

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا نهائيًا بحبس زوج لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة لمدة عام، بعد إدانته بالتسبب في إصابة زوجته بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، إلى جانب إدانته في قضية تتعلق بممارسة الفجور.

وتعود تفاصيل القضية إلى زواج شابة من إحدى القرى بشاب من القاهرة، قبل أن تبدأ الزوجة، بعد إنجاب طفلها، في المعاناة من أعراض صحية متكررة لم يتمكن الأطباء من تشخيص سببها في البداية، حتى أخبرها زوجها لاحقًا بأنه مصاب بالفيروس، وأن الأعراض التي تعاني منها قد تكون نتيجة انتقال العدوى إليها.

إبلاغ السلطات والتحقيقات

عقب علم الزوجة بحقيقة إصابة زوجها، أبلغت أسرتها والجهات المختصة، فتم تحرير محضر بالواقعة وإلقاء القبض على الزوج، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي إصابته بالفيروس، ورجحت انتقال العدوى إلى زوجته منه.

تعديل الاتهام أمام النيابة

بدأت النيابة العامة التحقيقات بتوجيه اتهام بالشروع في القتل، قبل أن تعدل القيد والوصف القانوني إلى التسبب خطأ في إصابة المجني عليها نتيجة الإهمال وعدم الاحتراز، إلى جانب اتهامه بالتحريض على الفجور وممارسته، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية.

الحكم القضائي

قضت محكمة أول درجة، في 11 فبراير 2026، بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة التسبب في إصابة زوجته، وسنة أخرى مع الشغل والنفاذ مع وضعه تحت المراقبة لمدة عام عن تهمة الفجور، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم ليصبح نهائيًا.

مطالبات بتغليظ العقوبات

وأعادت القضية الجدل حول مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التعامل مع وقائع نقل الأمراض المعدية عمدًا أو مع العلم بالإصابة، وسط مطالبات من قانونيين بتغليظ العقوبات وسد أي فراغ تشريعي في هذا النوع من الجرائم، بما يحقق الردع ويحمي الضحايا.