وزير الصناعة يبحث توطين الصناعات الكهربائية مع أونا إلكتريك

ناقش المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة "أونا إلكتريك للصناعات الكهربائية"، خطط التوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية محليًا، وآليات دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد الشركة برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، بحضور المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الجانبان الإمكانات الصناعية للشركة وخططها المستقبلية في مجال الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة.

وأكد المهندس خالد هاشم أن الصناعات الهندسية تمثل أحد القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، نظرًا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف توطين هذه الصناعات وتطويرها، مع إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى خطوات عملية لتيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، إلى جانب دراسة آليات تنظيمية وتشريعية تسهم في خلق طلب أكبر على المنتج المحلي، وتعزز فرصه في المنافسة داخل السوق المصرية وخارجها، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والتصدير.

وشهد الاجتماع استعراض الإمكانات التصنيعية لشركة أونا إلكتريك، والتي تشمل تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، فضلًا عن مشروعاتها الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، في إطار التوجه نحو دعم التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الصناعة المحلية.

وأشار وزير الصناعة إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح ضرورة اقتصادية في ظل المتغيرات العالمية، لما يحققه من خفض لتكاليف الإنتاج، وتعزيز لاستدامة الصادرات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن التحول إلى الطاقة النظيفة أصبح أحد المعايير الأساسية للمنافسة في الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، دعا الوزير شركة أونا إلكتريك إلى المشاركة في مبادرة "شمس الصناعة" التي أطلقتها الوزارة، خاصة في ظل امتلاك الشركة خبرات متميزة في مجال الطاقة الشمسية، حيث نجحت في إنتاج نحو 400 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما يمكنها الإسهام في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات التنمية الصناعية، مشددًا على أهمية رفع نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، وبناء سلاسل توريد وطنية قوية تقلل الاعتماد على الواردات، وتوفر فرصًا أكبر للنمو والتوسع.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة في دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ خطة توسعية تستهدف زيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع المعايير العالمية.

واستعرض شوقي عددًا من المقترحات التي من شأنها دعم الصناعة الوطنية، من بينها توفير آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية اللازمة لتأهيل المنتجات المصرية للتصدير، إلى جانب تفعيل سياسات تشريعية تمنح الأولوية للمهمات الكهربائية، وشواحن السيارات، والموزعات الكهربائية المصنعة محليًا في المشروعات القومية، طالما استوفت المواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة التزام "أونا إلكتريك" برفع نسب المكون المحلي بصورة تدريجية، والعمل على بناء منظومة متكاملة لسلاسل الإمداد الوطنية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز فرص التصدير، ودعم رؤية الدولة الهادفة إلى توطين الصناعات المتقدمة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات وزارة الصناعة لتعزيز الشراكة مع الشركات الوطنية، وتسريع وتيرة توطين الصناعات الهندسية والكهربائية، باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية القادرة على دعم الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية الصناعية 2030.