وزير البترول يعلن انطلاق طرح شركات القطاع بالبورصة المصرية

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، من خلال القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات تابعة للقطاع، في خطوة جديدة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة.

وجاء إعلان الوزير خلال مشاركته في افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، والتي شهدت القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات من قطاع البترول، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية "PMS"، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات الثلاث.

وأكد المهندس كريم بدوي أن إدراج أسهم الشركات الثلاث يمثل البداية الفعلية لتنفيذ برنامج طرح شركات قطاع البترول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الثقة في قوة الشركات التابعة للقطاع، وما تتمتع به من مراكز مالية قوية وأداء تشغيلي متميز، يجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأوضح الوزير أن اختيار شركات "إنبي" و"إيلاب" و"PMS" جاء بعد دراسة دقيقة لقدراتها وإمكاناتها، حيث تعد شركة "إنبي" واحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية في مجالات الطاقة على مستوى المنطقة، وتمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بينما تمثل شركة "PMS" الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، في حين تُعد شركة "إيلاب" من أبرز الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات، لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال الإجراءات الخاصة بإدراج وطرح مجموعة جديدة من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة استغلال الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة القدرة التنافسية للشركات، ودعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد وزير البترول أن القيد في البورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير شركات القطاع، تعتمد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة الأداء والإدارة، ويدعم قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الانضمام إلى سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر مرونة وتنوعًا، تمكنها من تنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية، كما يسهم في تعزيز آليات تقييم الأداء بصورة مستمرة، ويفتح المجال أمام إقامة شراكات استراتيجية جديدة، بما يدعم خطط التنمية والتوسع.

وأوضح الوزير أن القيد المبدئي يعد مرحلة أساسية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل ومعتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة، ويحافظ على حقوق المستثمرين، ويعكس بدقة المراكز المالية ونتائج الأعمال.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتنشيط سوق المال المصري، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.