انطلاق معرض FRANEX 2026 بمشاركة 220 علامة تجارية عالمية

يشهد مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، غدًا الأربعاء، انطلاق فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري FRANEX 2026، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، ودعم قطاع الامتياز التجاري "الفرانشايز" باعتباره أحد أهم الأدوات الحديثة لتنمية المشروعات والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُقام المعرض لأول مرة في مصر بالشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع شركة "فرنشايز إنترناشيونال" إحدى شركات الامتيازات الوطنية السعودية، بمشاركة واسعة من المؤسسات المتخصصة في قطاع الامتياز التجاري، إلى جانب مئات العلامات التجارية المصرية والعربية والعالمية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من يوليو 2026، وسط مشاركة كبيرة من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، إضافة إلى ممثلي الجهات التمويلية والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لقطاع الامتياز التجاري.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تنظيم معرض FRANEX 2026 يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى ربط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف أدوات التمويل الحديثة، وتأهيل المشروعات الواعدة للعمل بنظام الامتياز التجاري، بما يتيح لها فرصًا أكبر للتوسع والوصول إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وأوضح رحمي أن المعرض يمثل منصة اقتصادية مهمة لتعزيز التعاون المصري السعودي في مجال الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن الجهاز حرص على مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع، سواء أصحاب العلامات التجارية أو المستثمرون أو الجهات الداعمة، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية متكاملة تدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن نظام الامتياز التجاري يعد من أنجح النماذج الاستثمارية، إذ يمنح أصحاب المشروعات فرصة الاستفادة من الخبرات الإدارية والتشغيلية والعلامات التجارية الناجحة، بما يقلل من المخاطر ويزيد فرص النجاح والاستمرار، في الوقت الذي يتيح فيه لمانحي الامتياز التوسع السريع والوصول إلى أسواق جديدة داخل وخارج المنطقة.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن المعرض يضم نحو 220 علامة تجارية، تتصدرها العلامات المصرية إلى جانب عدد كبير من العلامات السعودية، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من هيئات الفرانشايز الأوروبية والعلامات التجارية الأمريكية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز الشراكات التجارية بين مختلف الأسواق.

وأوضح أن الجهاز حرص على تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية داخل المعرض، سواء الصناعات الغذائية أو التجارية أو الصناعية والخدمية، بما يتيح للشركات المصرية التعرف على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الامتياز التجاري، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والتمويلية التي تقدمها الجهات والمؤسسات المشاركة، فضلًا عن التعرف على فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

كما يشارك في المعرض عدد من أصحاب المشروعات الناشئة المتميزة من عملاء جهاز تنمية المشروعات، في إطار استراتيجية الجهاز لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من التحول إلى علامات تجارية قادرة على المنافسة والتوسع وفق نموذج الامتياز التجاري.

ومن جانبها، أكدت عبير جليح، رئيس مجلس إدارة شركة الامتيازات الوطنية، الجهة المنظمة للمعرض بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، أن FRANEX 2026 يمثل منصة إقليمية متخصصة تستهدف دعم نمو قطاع الامتياز التجاري في مصر والسعودية، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين الأسواق العربية.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى ربط أصحاب العلامات التجارية بالمستثمرين ورواد الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الراغبة في التوسع داخل السوق السعودي والأسواق الخليجية من خلال نموذج الامتياز التجاري، إلى جانب نقل الخبرات الدولية وتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن مشاركة مؤسسات وهيئات دولية متخصصة تمنح الشركات المصرية فرصة حقيقية للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الامتياز التجاري، وبناء شراكات استراتيجية تدعم انتشار العلامات التجارية المصرية خارج الحدود.

ويأتي تنظيم المعرض في وقت تولي فيه الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دوره في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويعكس FRANEX 2026 توجه الدولة نحو دعم بيئة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتمكين العلامات التجارية المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والامتياز التجاري في المنطقة.