اعتماد توزيع 1.061 مليار جنيه من أرباح خمس شركات قابضة

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعات الجمعيات العامة لخمسة من كبرى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، لاعتماد توزيع حصة إضافية من صافي أرباحها عن العام المالي 2024/2025، بإجمالي 1.061 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة.

وشملت الاجتماعات الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، حيث ناقشت الجمعيات العامة نتائج الأعمال والمؤشرات المالية، إلى جانب اعتماد التوزيعات الإضافية التي تعكس تحسن الأداء المالي والتشغيلي لتلك الشركات خلال العام المالي المنتهي.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية توزيع حصة إضافية بلغت 400.3 مليون جنيه من صافي الأرباح، فيما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على توزيع 260 مليون جنيه، بينما أقرت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق توزيعًا ثانيًا بقيمة تقارب 157 مليون جنيه.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير على توزيع حصة إضافية بقيمة 156 مليون جنيه، في حين اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية توزيعًا ثانيًا بقيمة 88 مليون جنيه، ليصل إجمالي التوزيعات الإضافية المعتمدة إلى نحو 1.061 مليار جنيه، دعمًا للخزانة العامة للدولة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن اعتماد هذه التوزيعات جاء بعد دراسة دقيقة للمراكز المالية للشركات، والتأكد من قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، بما يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة، ودعم الموازنة العامة، دون التأثير على قدرة الشركات على تنفيذ خططها المستقبلية أو استكمال المشروعات الجارية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يرفع من تنافسية الشركات ويزيد من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والاستثمارات، ويعزز فرص النمو والتوسع، مع الحفاظ على استدامة الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها، في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع الأعمال العام.

وخلال اجتماعات الجمعيات العامة، استعرضت إدارات الشركات القابضة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، ومعدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، إضافة إلى خطط تطوير الشركات التابعة، والفرص الاستثمارية المستقبلية، وبرامج التوسع التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استغلال الأصول، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما ناقشت الاجتماعات سبل تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الربحية، وتطوير بيئة العمل داخل الشركات، مع التركيز على رفع كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وشهدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فيما شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما حضر الاجتماعات أعضاء الجمعيات العمومية للشركات القابضة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، إلى جانب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة وقياداتها التنفيذية، ومن بينهم المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، ومحمد ماجد المنشاوي رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء المهندس محمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، وعمرو عطية العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد الدكتور حسين عيسى في ختام الاجتماعات أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد المحاور المهمة في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ خطط التطوير والإصلاح، وتعزيز كفاءة الإدارة، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي، ودعم الموازنة العامة، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من أصولها، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفع معدلات النمو، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.