الصحة تستعد بورقة وطنية للمشاركة في ورشة التغذية الإقليمية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، اجتماع التنسيق الوطني لملف التغذية، في إطار استعدادات مصر للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية للتغذية، المقرر عقدها بالعاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم مشترك بين البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وذلك بهدف إعداد رؤية وطنية متكاملة تعكس جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التغذية وتعزيز الصحة العامة.

ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بملف التغذية، والعمل على توحيد الرؤى والسياسات الوطنية، بما يسهم في مواجهة تحديات سوء التغذية وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الدولة المصرية تولي ملف التغذية اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين صحة المواطنين والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية في هذا المجال، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يدعم تطوير السياسات الوطنية.

وأوضحت أن الاجتماع استهدف مراجعة واستكمال ورقة العمل التحضيرية الخاصة بالورشة الإقليمية، والتي تتضمن عرضًا شاملًا للبرامج والسياسات والمبادرات الوطنية الخاصة بالتغذية، إلى جانب رصد أبرز التحديات والفجوات، بما يسهم في صياغة رؤية مصرية موحدة تعبر عن أولويات الدولة وخططها المستقبلية في هذا الملف الحيوي.

وشهد الاجتماع استعراض توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم الغذائي من خلال تطبيق مفهوم "سلة الغذاء المرجعية"، التي يتم إعدادها وفق الاحتياجات الغذائية الفعلية للأفراد والأسر، بهدف توفير العناصر الغذائية الأساسية والمغذيات الدقيقة اللازمة للحد من مشكلات سوء التغذية والأنيميا والتقزم، وتحسين الوضع الغذائي للمواطنين.

وشددت نائب وزير الصحة على أهمية التركيز على فترة الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والتي تبدأ منذ الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها المرحلة الأكثر تأثيرًا في النمو البدني والعقلي والذهني، مؤكدة أن توفير التغذية السليمة خلال هذه الفترة يمثل استثمارًا طويل الأجل في صحة الأجيال المقبلة وقدراتها الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود برنامج "تكافل وكرامة" في دعم الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن البرنامج يتضمن تدخلات تستهدف الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن العامين، بما يسهم في تحسين أوضاعهم الصحية والغذائية، مع التأكيد على أهمية تكامل قواعد البيانات بين الوزارات المختلفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة.

كما أوضحت الدكتورة علا شوقي، عميدة المعهد القومي للتغذية، أن "سلة الغذاء المرجعية" تضم مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية والمغذيات الدقيقة، مثل الحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين "أ"، مشيرة إلى أن التكلفة الشهرية الفعلية لتلبية الاحتياجات الغذائية للفرد تُقدر بنحو 1600 جنيه، مع دراسة آليات دعم جزء من هذه الاحتياجات في المرحلة الأولى، خاصة للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

وناقش المشاركون آليات تعزيز التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية والتدخلات التغذوية، من خلال تدعيم الأغذية الأساسية بعناصر الحديد واليود، ودعم الرضاعة الطبيعية، وتحسين البيئة الغذائية داخل المدارس عبر تنظيم عمل المقاصف المدرسية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الغذائية ونشر السلوكيات الصحية السليمة بين مختلف فئات المجتمع.

واتفق المشاركون، في ختام الاجتماع، على الانتهاء من إعداد الورقة التحضيرية الخاصة بالورشة الإقليمية في موعدها المحدد، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماعات المقرر عقدها في الأردن، كما تقرر تنظيم ورشة عمل وطنية موسعة عقب انتهاء الفعاليات الإقليمية لإعداد وثيقة وطنية موحدة للتغذية، تتضمن رؤية شاملة لتطوير هذا الملف، مع التأكيد على أهمية تخصيص بند مالي واضح لدعم برامج التغذية ضمن الموازنات الحكومية، وتنفيذ مسوح دورية لرصد الأنماط الغذائية وقياس أثر التدخلات المختلفة.

وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء من وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتموين، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة يونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي، في إطار التنسيق المشترك لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والارتقاء بالصحة العامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.