وزارة العدل تطلق فروع توثيق جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لخدمة أهالي القرى

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وصول الخدمات الحكومية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، افتتحت وزارة العدل يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 مجموعة من فروع التوثيق الجديدة داخل مجمعات الخدمات الحكومية في عدة قرى مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي هذه الافتتاحات في إطار خطة الدولة المتكاملة للارتقاء بجودة الحياة في القرى المصرية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الفروع إلى تقريب الخدمات العدلية من المواطنين، مما يوفر عليهم عناء الانتقال إلى المراكز والمدن الكبرى لإتمام معاملاتهم القانونية والإجرائية.

تطوير الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي

يعد افتتاح هذه الفروع جزءاً أصيلاً من محور تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي الذي تتبناه مبادرة "حياة كريمة"، حيث تهدف الوزارة إلى دمج التكنولوجيا الحديثة في مكاتب التوثيق لضمان تقديم خدمات سريعة وموثوقة تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

من خلال تواجد مكاتب التوثيق والشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية المتطورة، أصبح بإمكان أهالي القرى الاستفادة من بيئة خدمية متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويقلل من الأعباء الإدارية والزمنية التي كان يواجهها المواطنون في السابق عند الرغبة في توثيق محرراتهم الرسمية.

خريطة الانتشار الجغرافي للفروع الجديدة

شملت قائمة القرى التي شهدت افتتاح فروع التوثيق الجديدة كلاً من قرية صول وقرية الأقواز بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى قرية الأحراز بمحافظة القليوبية، كما امتدت المظلة الخدمية لتشمل قرية أبا البلد بمحافظة المنيا، وقرية المحاميد بحري بمحافظة الأقصر، وذلك لضمان توزيع جغرافي عادل يخدم أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

تم اختيار هذه المواقع بدقة لخدمة الكثافات السكانية الكبيرة في قرى المبادرة، حيث تضمن مجمعات الخدمات الحكومية توفير كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية اللازمة لعمل الموظفين بكفاءة عالية، مما يضمن تقديم كافة خدمات التوثيق والشهر العقاري المتاحة في مكاتب المدن الرئيسية بذات الجودة والسرعة.

استراتيجية التحديث المستمر لمنظومة الشهر العقاري

تؤكد وزارة العدل أن هذا التحرك يأتي استكمالاً لنهجها في تحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، حيث تسعى الوزارة بصفة مستمرة إلى ميكنة كافة المعاملات لتقليل الاعتماد على الأوراق وتيسير الإجراءات على المتعاملين، إيماناً منها بأن الخدمات العدلية تعد ركيزة أساسية في استقرار المعاملات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

بجانب تطوير الفروع، تستمر الوزارة في تدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث الأنظمة التقنية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية ومنع أي تكدسات، حيث تعكس هذه الجهود إرادة حقيقية لترسيخ مفهوم الخدمة العامة التي تعتمد على الابتكار والسرعة، بما يخدم استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

تعد هذه المبادرة نموذجاً يحتذى به في التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، حيث تتضافر جهود وزارة العدل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان نجاح تشغيل هذه المجمعات الخدمية، مما يعيد تشكيل خارطة الخدمات الحكومية في الريف المصري ويجعلها أكثر قرباً وفاعلية، ويؤسس لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات للمواطن المصري أينما كان موقعه.