استبعاد التحكيم الإسباني من كأس العالم.. فما السبب؟

أثار غياب الحكام الإسبان عن تعيينات الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، بعدما خلت قائمة حكام دور الـ32 من أي حكم ساحة إسباني.

وجاء ذلك في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسبانية عن تراجع حضور التحكيم الإسباني في البطولة، رغم امتلاكه سجلًا طويلًا في إدارة المباريات الدولية الكبرى.

مشاركة محدودة للحكم الإسباني الوحيد

شهدت النسخة الحالية من البطولة مشاركة الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، الذي أدار مباراة واحدة فقط خلال دور المجموعات، كما تولى مهمة الحكم الرابع في مباراة أخرى.

إلا أن اسمه لم يظهر ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات دور الـ32، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب استبعاده من المباريات الإقصائية.

تقارير تربط الغياب بقضية نيجريرا

ربطت تقارير صحفية إسبانية غياب التحكيم الإسباني عن الأدوار الإقصائية باستمرار تداعيات ما يعرف بـ"قضية نيجريرا"، وهي القضية التي ما زالت تخضع للتحقيق داخل إسبانيا.

وتشير هذه التقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ربما فضل تقليص ظهور الحكام الإسبان حتى انتهاء الجدل المرتبط بالقضية، إلا أن هذه المعلومات لا تستند إلى إعلان رسمي من الاتحاد الدولي.

فيفا لم يصدر أي قرار رسمي

رغم انتشار هذه التكهنات، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي بيان رسمي يؤكد أن استبعاد الحكام الإسبان جاء بسبب قضية نيجريرا أو أي تحقيقات جارية.

كما لم يربط فيفا بين تعيينات الحكام في البطولة وبين القضايا المتعلقة بالتحكيم الإسباني، ما يعني أن ما يتم تداوله حتى الآن يظل في إطار التقارير الإعلامية والتحليلات الصحفية.

مقارنة مع حكام أوروبا

أصبح الحكم الإسباني الوحيد في البطولة الأقل مشاركة مقارنة بعدد من الحكام الأوروبيين الذين تولوا إدارة أكثر من مباراة خلال منافسات كأس العالم.

ويعكس هذا الأمر تراجع الحضور الإسباني في النسخة الحالية، وهو ما دفع وسائل الإعلام في إسبانيا إلى متابعة الملف باهتمام، مع انتظار إعلان تعيينات حكام دور الـ16 والأدوار التالية.

انتظار التعيينات المقبلة يحسم الجدل

تبقى الأنظار متجهة إلى التعيينات المقبلة التي سيعلنها فيفا لإدارة مباريات دور الـ16 وما بعده، حيث قد تشهد عودة أحد الحكام الإسبان أو استمرار غيابهم عن البطولة.

وحتى صدور أي إعلان رسمي، لا يمكن الجزم بوجود علاقة مباشرة بين غياب الحكام الإسبان والتحقيقات المرتبطة بقضية نيجريرا، لتظل جميع هذه التفسيرات في نطاق التقارير الإعلامية فقط.