خبراء الضرائب يطالبون بتوسيع تعديلات قانون ضريبة الدخل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب التوسع في نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل، بما يشمل مختلف أنواع الضرائب، وليس الاقتصار على التعديلات التي أُقرت مؤخرًا، وذلك بهدف دعم بيئة الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي.

وجاءت هذه المطالب عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت عددًا من الحوافز والإجراءات الجديدة الرامية إلى تحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التعديلات التي أقرها البرلمان تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية، إلا أنها تحتاج إلى استكمال من خلال توسيع نطاق بعض المزايا لتشمل أنواعًا أخرى من الضرائب، بما يحقق المساواة بين الممولين ويعزز الثقة في النظام الضريبي.

وأوضح عبد الغني أن من أبرز التعديلات الجديدة اعتبار المساهمة التكافلية ضمن التكاليف واجبة الخصم عند احتساب وعاء ضريبة الدخل، بما يسهم في تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية وضمان توجيهها لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تعديل آلية احتساب تكلفة اقتناء الأسهم غير المقيدة بالبورصة بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا توحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%، مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من هذه الضريبة، إلا أن الجمعية ترى ضرورة مد هذا الإعفاء ليشمل كذلك نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين أفراد الأسرة الواحدة، باعتبارها معاملات عائلية لا تهدف إلى تحقيق أرباح استثمارية، ومن ثم لا ينبغي إخضاعها للضريبة.

وأضاف أن القانون الجديد خفّض المدة اللازمة لإثبات اتخاذ المنشأة إجراءات جدية لتحصيل الديون المعدومة من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، كما أضاف حالة جديدة تسمح بإثبات تعثر المدين إذا توقف عن ممارسة نشاطه لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون امتلاك أصول أو ممتلكات، مع رفع الحد الأقصى لقيمة الدين الذي يُعفى من اتخاذ الإجراءات القانونية من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه.

ورغم ذلك، أوضح عبد الغني أن هذا الحد لا يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مطالبًا برفعه إلى 250 ألف جنيه، بما يخفف الأعباء الإدارية والقضائية عن الشركات، خاصة في حالات الديون الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق إلى أحد أبرز التعديلات التي شملت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة، واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية، بهدف تنشيط التداولات في سوق المال، وتخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، رغم أن بعض المتعاملين يصفون ضريبة الدمغة بـ"الضريبة العمياء" لأنها تُحصّل سواء حقق المستثمر أرباحًا أو تكبد خسائر.

وأشار إلى أن القانون منح أيضًا حافزًا استثماريًا للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة، يتمثل في خصم ما يعادل 15% من ضريبة الدخل المستحقة، بما يشجع الشركات على القيد بالبورصة، ويعزز من عمق سوق الأوراق المالية المصرية.

كما تضمنت التعديلات إعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة أو الأم الناتجة عن الشركات التابعة بنسبة 100% بدلًا من 90%، وهو ما يسهم في القضاء على الازدواج الضريبي، ويشجع على إعادة استثمار الأرباح داخل الشركات.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أوضح عبد الغني أن التعديلات استهدفت تسهيل وتسريع إجراءات رد الضريبة، بما يعزز السيولة المالية لدى الشركات ويدعم النشاط الاقتصادي، إلا أن الجمعية طالبت بتطبيق المبدأ ذاته على جميع أنواع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الأجور والمرتبات، وضريبة الدمغة، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، لضمان سرعة استرداد المستحقات المالية للممولين.

وأضاف أن القانون منح كذلك مزايا ضريبية تتعلق باحتساب عوائد القروض والسلفيات للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في مجالات البنية التحتية، بما يساعد على توفير التمويل اللازم للمشروعات طويلة الأجل، ويدعم خطط الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استكمال الإصلاحات الضريبية من خلال توسيع نطاق هذه المزايا سيعزز مناخ الاستثمار، ويرفع معدلات الامتثال الضريبي، ويحقق توازنًا بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز جهود التنمية المستدامة.