حكم نهائي جديد لصالح حسين الجسمي في واقعة الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل، بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة بهاء الدين سيد محمد، صاحب إحدى شركات الإنتاج الصوتي، في القضية رقم 3945 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة.

وقضت المحكمة مجددًا بتغريم المتهم 20 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، بعد إدانته بارتكاب جرائم سب وإزعاج الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بلاغ يتهم صاحب شركة إنتاج بالإساءة عبر مواقع التواصل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للفنان حسين الجسمي، إلى النائب العام، والذي اتهم فيه صاحب شركة الإنتاج بارتكاب جرائم السب والقذف والإزعاج والابتزاز باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرفق مقدم البلاغ المستندات والأدلة الفنية التي تدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

من البراءة إلى الإدانة في الاستئناف

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، ثم أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمًا ببراءته.

إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم بالاستئناف، لتنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية القضية، وتنتهي إلى إلغاء حكم البراءة وإدانة المتهم وتوقيع عقوبة الغرامة.

اتهامات بنشر منشورات مسيئة وادعاءات حول أغنية

وأوضح البلاغ أن الفنان حسين الجسمي فوجئ بنشر منشورات عبر إحدى صفحات موقع "فيسبوك" تضمنت عبارات مسيئة بحقه، إلى جانب ادعاءات تتعلق بسرقة لحن إحدى أغانيه، فضلًا عن تداول شهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين لتدعيم تلك المزاعم.

تقارير فنية تنفي وجود تشابه بين الألحان

وأشار دفاع الفنان حسين الجسمي إلى أن جمعية المؤلفين والملحنين أصدرت بيانًا أكدت خلاله أن الشهادة المتداولة غير صحيحة، كما قدم تقريرًا فنيًا أعدته لجنة من أساتذة الموسيقى، انتهى إلى عدم وجود تشابه بين لحن أغنية "أحبك" للفنان حسين الجسمي الصادرة عام 2018، واللحن الذي ادعى المتهم وجود تطابق بينهما.

تأكيد على المساءلة القانونية عن الإساءة الإلكترونية

وأكد المحامي محمد عثمان أن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية يعكس تقدير القضاء للأدلة الفنية والقانونية المقدمة، مشيرًا إلى أن التشهير أو الإساءة أو الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.