تأجيل الحكم في استئناف المتهمين بقضية "رشوة مصلحة الضرائب".. والدفاع: موكلي ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية

استمعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والمتهم فيها رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة ومأمور فحص تجاري، وذلك خلال نظر الاستئناف المقدم منهما على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات.

وطالب دفاع المتهم الأول بإلغاء حكم محكمة أول درجة، بدعوى وجود قصور في التسبيب وعدم استناده إلى أسباب صحيحة من واقع الأوراق.

دفاع المتهم يدفع ببطلان التسجيلات والتحريات

ودفع دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة الخاص بالتسجيل والمراقبة، بدعوى عدم جدية تحريات الرقابة الإدارية، وصدور الإذن بشأن جريمة مستقبلية، مؤكدًا عدم وجود تسجيلات تتضمن طلب أو قبول أو الحصول على رشوة من جانب موكله.

كما أشار الدفاع إلى إنكار المتهمين الراشين تقديم أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول.

الدفاع: موكلي ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية

وخلال مرافعته، أكد الدفاع أن موكله حصل على إشادات من وزير المالية أكثر من مرة، بدعوى مساهمته في زيادة حصيلة الضرائب للدولة بأكثر من 17 مليار جنيه، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 172%.

وأضاف أن اعترافات المتهمين الراشين جاءت - بحسب دفاعه - بهدف الاستفادة من الإعفاء القانوني المقرر لهم.

تأجيل النطق بالحكم إلى 29 سبتمبر

وبعد الاستماع إلى المرافعات، قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

إحالة المتهمين للجنايات في قضية الرشوة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالتورط في وقائع تتعلق بتلقي وتقديم رشوة والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية والتلاعب بمستندات تخص شركات تعمل في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري.

تحريات الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل الاتهامات

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية عن وجود اتفاقات مسبقة بين المتهم الأول وعدد من المتهمين للحصول على مبالغ مالية بصورة غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات ضريبية لبعض الشركات.

وأوضحت التحقيقات أن السلطات أجرت تسجيلات ومتابعات للمتهمين بإذن من النيابة العامة، تضمنت وقائع تسليم مبالغ مالية، من بينها:

حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء لإنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

استلام 70 ألف جنيه نقدًا و20 ألف جنيه إلكترونيًا خلال لقاء في منطقة مصر الجديدة.

طلب مبلغ 200 ألف جنيه من أحد المكاتب، وضبطه أثناء استلام حقيبة تحتوي على المبلغ.

حصوله على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين، و70 ألف جنيه في واقعة أخرى مقابل إنهاء ملفات شركات.

وأكدت التحريات أن وقائع الرشوة - وفق ما ورد بأمر الإحالة - تمت من خلال ترتيبات مسبقة واستغلال الوظيفة لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.