الداخلية تضبط غسل أموال بـ500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

تتبع ثروات العناصر الإجرامية

أكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يحرمهم من الاستفادة من العائدات غير المشروعة.

إخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، وإضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

استثمارات في العقارات والأنشطة التجارية

وكشفت التحقيقات أن عناصر التشكيل الإجرامي لجأوا إلى غسل الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، في محاولة لإخفاء حقيقة مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

نصف مليار جنيه حصيلة الغسل

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.