تحويل 950 ألف عداد كودي إلى قانوني.. وزارة الكهرباء تكشف آخر المستجدات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء تنفيذ إجراءات جديدة تستهدف تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية باسم المشترك، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المواطنين ودمجهم في منظومة الكهرباء الرسمية، وهو ما دفع الكثير من أصحاب العدادات الكودية للبحث عن خطوات التحويل والمستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع، بما يضمن استمرار حصول المشتركين على التيار الكهربائي بصورة قانونية وفق الضوابط المنظمة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الخطوات التي يجب اتباعها لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم مالك الوحدة أو المستفيد منها.

وتبدأ الإجراءات بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية، ثم اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني"، يلي ذلك رفع المستندات المطلوبة، والتي تشمل صورة نموذج التصالح، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقد العقار.

وبعد استكمال رفع المستندات، يتم سداد الرسوم المقررة الخاصة بالفحص والمعاينة، سواء إلكترونيًا أو من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة، ثم تقوم الوزارة بإصدار كارت جديد للعداد يحمل الاسم الثلاثي لصاحب الطلب، دون الحاجة إلى استبدال العداد الحالي.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد

حددت وزارة الكهرباء مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام عملية التحويل، وتشمل عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

كما تتضمن المستندات شهادة المطابقة الهندسية للمبنى، وشهادة التصالح أو التقنين سواء نموذج 8 أو نموذج 10 بحسب حالة العقار، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

وفي حالة تقديم الطلب من خلال وكيل عن صاحب الشأن، يجب إرفاق توكيل رسمي موثق يتيح له إنهاء الإجراءات نيابة عن مالك الوحدة.

التحويل دون انتظار انتهاء التصالح

أكدت وزارة الكهرباء أن الإجراءات الجديدة تسمح ببدء تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة، دون اشتراط الانتهاء الكامل من جميع إجراءات التصالح، وذلك بهدف تسريع حصول المواطنين على الخدمة بصورة قانونية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، منصور عبد الغني، أن تنفيذ هذه الإجراءات يأتي وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بما يساهم في تسهيل تقنين أوضاع المشتركين.

وأشار إلى أن العداد الكودي يُستخدم لتوصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة بمختلف أنواعها، سواء كانت وحدات سكنية أو مزارع أو ورشًا أو مصانع أو قاعات أفراح، إلى حين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها بشكل كامل.

تعليمات لشركات توزيع الكهرباء

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات إلى جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور استكمال المستندات المطلوبة، بما يحقق سرعة تقديم الخدمة للمواطنين ويقلل مدة انتظار إنهاء الإجراءات.

وتأتي هذه التعليمات في إطار خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

تحويل 950 ألف عداد كودي

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن مجلس الوزراء استعرض مؤخرًا ما تحقق في ملف تحويل العدادات الكودية، موضحًا أنه تم بالفعل تحويل نحو 950 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية.

وأشار إلى أن هذه العدادات كانت مرتبطة سابقًا بنموذج 7 وفق القانون القديم، أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد، أو بمستندات تثبت جدية السير في إجراءات التصالح، مؤكدًا استمرار العمل على تسهيل عمليات التحويل في جميع المحافظات.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة تقنين أوضاع المشتركين، بما يضمن تقديم خدمة الكهرباء بصورة قانونية وآمنة، مع تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالعدادات الكودية خلال المرحلة المقبلة.