رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مقترح وثيقة السياسة الضريبية لمصر

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم /الأربعاء/، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، في إطار استعراض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر (2024 – 2030)، وإنجازات لجان الطعن الضريبي، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة.

  وخلال الاجتماع، تحدث وزير المالية عن مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر (2024 – 2030)، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق؛ لذا فإن هذه الوثيقة تهدف إلى توضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030 ، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الغرض من هذه الوثيقة تعريف المجتمع بالمستهدفات من الضرائب، واستقرار السياسات الضريبية، وكذا الخطط المستقبلية للنظام الضريبي.

وفي السياق، أوضح وزير المالية أن الوثيقة تهدف إلى خلق درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين على بناء الخطط المستقبلية لاستثماراتهم في مصر، وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى الاستثمارية للمشروعات بشكل أفضل وبدرجة عالية من اليقين الضريبي.

كما تحدث وزير المالية - خلال اللقاء - عن مبادئ الوثيقة التي تشير إلى أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات ( 2024 – 2030) سيعتمد، بشكل رئيسيّ، على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن إدارتها، وتطبيقها عوضا عن استحداث أي ضرائب جديدة، أو زيادة أسعار الضرائب الحالية، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى ضمان قدرة النظام الضريبي على تمويل نفقات الدولة، ودفع فرص النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.