كم وصل سعر الدولار اليوم؟ تعرف على أسعار الصرف في كافة البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وذلك بعد سلسلة من التغيرات الطفيفة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.

يأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار جهود البنك المركزي المصري لضبط السياسة النقدية، وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق والمستوردين، مما يعزز الثقة في استقرار العملة الوطنية.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم مستوى 48.79 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 48.93 جنيه، مما يعكس التوجهات العامة لأسعار الصرف في القطاع المصرفي.

أما في بنكي الأهلي المصري ومصر، وهما الأكبر من حيث الحصة السوقية والتعاملات اليومية، فقد ثبت سعر الدولار عند 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع في استقرار واضح لعمليات التداول.

في المقابل، سجل بنك الإسكندرية سعراً قدره 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعتمد في البنك التجاري الدولي (CIB) خلال تعاملات اليوم.

استقرار وتنوع في أسعار الصرف بالقطاع المصرفي

تنوعت أسعار الدولار في بقية البنوك العاملة في مصر، حيث سجل بنك البركة والمصرف المتحد سعراً موحداً عند 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع لكافة المتعاملين.

بالنسبة لبنك كريدي أجريكول، فقد استقر سعر الصرف عند 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، مما يجعله من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للمتعاملين والعملاء.

سجل بنك قناة السويس سعراً وصل إلى 48.83 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 48.93 جنيه، وهو ما يضعه ضمن نطاق الأسعار السائدة في السوق المصرفي المصري اليوم.

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع، مواكباً في ذلك استقرار الأسعار في بنكي الأهلي ومصر لضمان توحيد الرؤية المالية في المعاملات.

العوامل المؤثرة على استقرار العملة المحلية

يعود هذا الاستقرار في سعر الصرف إلى توافر التدفقات النقدية الأجنبية التي تدعمها الإجراءات الحكومية الأخيرة، والمتمثلة في تحفيز الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الخارجية في مختلف القطاعات.

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن التزام البنك المركزي بآليات السوق الحر، مع مراقبة دقيقة لعمليات الصرف، يساهم بشكل فعال في حماية الجنيه من التقلبات الحادة التي قد تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

يتابع المستثمرون ورجال الأعمال في مصر هذه المؤشرات يومياً، حيث يعد استقرار سعر الدولار ركيزة أساسية للتخطيط المالي وتحديد التكاليف التشغيلية للمشروعات والشركات الوطنية والمستثمرة.

على الجانب الآخر، يظل المواطن المصري مهتماً بمتابعة هذه الأسعار نظراً لارتباطها الوثيق بأسعار السلع الأساسية والمستوردة التي تدخل في ميزانية الأسرة المصرية بشكل يومي ومباشر.

تستمر البنوك المصرية في تقديم خدماتها المصرفية المعتادة، مع توفير كافة الاحتياجات من العملة الصعبة عبر قنواتها الرسمية، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية وشفافية مطلقة.

تؤكد هذه المؤشرات اليوم أن الجهاز المصرفي المصري يمتلك المرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مع المضي قدماً في استراتيجيات النمو المستدام التي تتبناها الدولة في كافة المجالات الصناعية والخدمية.