هيئة الدواء تناقش توطين المستحضرات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في جلسته رقم (17)، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والقرارات التنظيمية التي تستهدف تطوير قطاع الدواء في مصر، وتعزيز القدرات الرقابية والإنتاجية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الدوائي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء المعنيين بالقطاع الصحي والدوائي.

وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، إلى جانب قيادات هيئة الدواء المصرية.

واستعرض مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع مؤشرات سوق الدواء المصري، وناقش الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج المحلي، مع التركيز على توطين صناعة المستحضرات الحيوية باعتبارها أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان توافر الأدوية الحيوية بصورة مستدامة داخل السوق المحلية.

كما ناقش المجلس استحداث وحدة متخصصة للتعامل الآمن مع مخلفات التحاليل الطبية وفق أحدث المعايير البيئية، في إطار تعزيز منظومة السلامة البيئية داخل القطاع الدوائي، إلى جانب إعداد دليل تنظيمي موحد للتفتيش على مصانع المواد الخام الدوائية، بما يضمن توحيد الإجراءات الرقابية، والالتزام بمعايير التصنيع الجيد، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان.

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية، حيث تمت مناقشة سبل تحقيق التوازن بين توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة، وضمان استدامة الصناعة الدوائية الوطنية، بما يحافظ على استقرار سوق الدواء المصري، ويشجع الشركات على زيادة الإنتاج والاستثمار في القطاع.

كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لهيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2025/2026، واستعرض عددًا من ملفات التعاون الدولي، والاعتمادات والمشاركات الخارجية، بما يدعم تعزيز مكانة الهيئة على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس تطور المنظومة الرقابية المصرية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن توطين صناعة المستحضرات الحيوية وزيادة الإنتاج المحلي يمثلان أحد أهم ركائز الأمن القومي الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الدواء ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وتعمل على توفير جميع أوجه الدعم للشركات الوطنية، وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بما يسهم في بناء صناعة دوائية قوية وقادرة على المنافسة.

وأوضح وزير الصحة أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية الصناعية، مؤكدًا أهمية دعم الباحثين والكوادر الفنية، وتأهيلهم لمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات الرقابة الدوائية، والفحص، والابتكار، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين الصناعات الدوائية يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من خلال نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التصديرية للدواء المصري إلى الأسواق الخارجية.

بدوره، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعات الدوائية والطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما لها من دور كبير في تقليل فاتورة الواردات، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية والتصدير.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى ضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصرية، مع تقديم التيسيرات اللازمة للشركات العاملة في القطاع، وخاصة في مجالات توطين صناعة المستحضرات الحيوية، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الدواء المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الوطنية.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية في إطار توجه الدولة نحو تطوير صناعة الدواء، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الدوائي، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة، ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء قطاع صحي متطور وقادر على تلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.