وزير الري يتابع تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل
واصلت وزارة الموارد المائية والري جهودها لتعزيز حماية نهر النيل والحفاظ على كفاءة إدارته، حيث عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل، واستعراض ما تم إنجازه من أعمال، إلى جانب مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على المجرى المائي وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.
ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الموارد المائية والري الهادفة إلى حماية نهر النيل باعتباره الشريان الرئيسي للحياة في مصر، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تستهدف رفع كفاءة المجرى المائي، والحفاظ على انسيابية حركة المياه، ومواجهة جميع أشكال التعديات التي قد تؤثر على كفاءة تشغيل المنظومة المائية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، حيث تمت مراجعة معدلات التنفيذ الحالية، ومناقشة الأعمال التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى متابعة الخطط المستقبلية لاستكمال المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة.
كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لحماية المجرى المائي لنهر النيل، والتي تشمل إزالة التعديات والتعامل مع المخالفات، ومعالجة النقاط التي قد تؤثر على كفاءة سريان المياه، بما يسهم في ضمان استمرار وصول التصرفات المائية بالكفاءة المطلوبة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يمثل أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، في إطار رؤية الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون نهر النيل من أي ممارسات قد تؤثر على استدامته أو كفاءة تشغيله.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية الاستمرار في المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز الأعمال، بما يضمن الانتهاء من جميع مراحل المشروع في المواعيد المقررة، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ووجّه الوزير بضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين مختلف قطاعات وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، بما يحقق التكامل في تنفيذ الأعمال، ويسهم في إزالة أي معوقات قد تواجه المشروع، مع سرعة التعامل مع جميع الملاحظات الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى درجات الكفاءة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن حماية نهر النيل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها للحفاظ على المجرى المائي، والحد من التعديات، وتحسين كفاءة إدارة المياه، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي، والحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في الموارد المائية.
وأشار إلى أن المشروع القومي لضبط نهر النيل يساهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المياه، وتحسين كفاءة سريان المياه داخل المجرى الرئيسي، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المنظومة المائية، ودعم خطط التنمية الزراعية والاقتصادية.
ويعد المشروع القومي لضبط نهر النيل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والري ضمن استراتيجية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث يستهدف الحفاظ على نهر النيل، وتعظيم الاستفادة من موارده، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال حماية المجرى المائي، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
