من التمويل إلى التصنيف.. كيف تدعم الرقابة المالية استقرار وتنافسية الأسواق المالية؟

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 10 موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتوسيع قاعدة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين.

تأتي هذه الموافقات لتؤكد التزام الهيئة بتطوير الأدوات المالية، وتحفيز الشركات على تقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال إرساء قواعد تنظيمية مرنة وفعالة تتوافق مع التطورات العالمية في الأسواق المالية وتضمن حماية حقوق المتعاملين في ذات الوقت.

ثورة في قطاعات التصنيف والتأمين الطبي

تضمنت الموافقات الترخيص للـ"الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني" كأول شركة تحصل على التراخيص وفق المعايير الجديدة الصادرة بقرار الهيئة رقم 178 لسنة 2025، لتصبح بذلك ثاني شركة عاملة في هذا المجال الحيوي، مما يعزز من كفاءة تقييم وترتيب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

على صعيد متصل، شهد قطاع التأمين نقلة نوعية بترخيص شركة "ميدرايت لحلول الصحة" كأول شركة تأمين طبي متخصص في مصر، وهو ما يأتي تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مما يمهد الطريق لتطوير خدمات الرعاية الصحية وضمان مستويات عالية من الجودة للمستفيدين.

توسيع أسواق المشتقات والأنشطة العقارية

في إطار تعزيز سوق العقود الآجلة، وافقت الهيئة على منح شركتي "سيجما" و"أسباير" تراخيص الوساطة في العقود الآجلة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المرخص لها في هذا النشاط إلى 8 شركات، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا النوع من الأدوات المالية التي تساهم في التحوط من المخاطر.

وفي قطاع العقارات، شملت الموافقات تأسيس صندوقي استثمار عقاري هما "كو ويلث" و"ثاندر"، بالإضافة إلى ترخيص شركة "كو ويلث" لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات العقارية المؤسسية التي تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع العقاري والنمو الاقتصادي العام.

تمكين شركات التمويل من التوسع في أنشطة جديدة

لم تقتصر التراخيص على الأنشطة الناشئة، بل امتدت لتشمل دعم شركات قائمة في توسيع نطاق خدماتها، حيث حصلت شركة "التجاري الدولي للتمويل" على ترخيص مزاولة نشاط التأجير التمويلي، كما حصلت شركة "حالاً" على ترخيص لمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.

تجسد هذه الموافقات الدور الرقابي والقانوني للهيئة في الإشراف على مختلف الأنشطة، من التوريق إلى التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مع الالتزام التام بنماذج العقود والمعايير التنظيمية التي تضمن الشفافية وتدعم استقرار الأسواق المالية وحماية المتعاملين في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية مسيرتها نحو بناء نظام مالي متكامل قادر على مواكبة التحديات العالمية، حيث تسعى دائماً لتهيئة مناخ استثماري جاذب يعتمد على الابتكار والرقابة الصارمة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تعميق السوق المصري وزيادة قدرته على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

يعد صدور هذه التراخيص العشرة بمثابة مؤشر قوي على حيوية السوق المالي المصري، وقدرة الشركات على التكيف مع القوانين الجديدة والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، حيث تظل الرقابة المالية صمام أمان لضمان سلامة التعاملات المالية وتطورها في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.