وزير الإنتاج الحربي يوجه بتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركات التابعة
أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية والبشرية التي تمتلكها الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز مساهمة شركات الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تمكين القيادات التنفيذية الشابة، وتعزيز دورها في تنفيذ خطط التطوير داخل الشركات التابعة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن مساعدي رؤساء مجالس الإدارات يمثلون نخبة من الكفاءات التي يعول عليها في قيادة مرحلة التطوير خلال الفترة المقبلة.
وأشار جمبلاط إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع القيادات التنفيذية تقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة تسهم في تطوير بيئة العمل، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل الشركات، مؤكدًا أن كل مسؤول مطالب بترك بصمة واضحة في موقعه من خلال تحسين الأداء، ورفع معدلات الإنتاج، والمشاركة الفعالة في تنفيذ خطط التطوير.
وشدد الوزير على أن تطوير الشركات التابعة لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي وروح الفريق، والتكامل بين مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين، إلى جانب تشجيع الابتكار وتبني الأفكار القابلة للتطبيق التي تحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للمبادرات الجادة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية.
وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الصناعية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يفرض على شركات الإنتاج الحربي مواصلة تطوير منظومة العمل، والتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية، والبحث عن فرص جديدة تحقق قيمة مضافة وتزيد من مساهمة الشركات في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة وإمكانات صناعية وتكنولوجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة، مشددًا على ضرورة استثمار هذه المقومات بالشكل الأمثل، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات، ويرفع معدلات الإنتاج، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات مساعدي رؤساء مجالس الإدارات بشأن تطوير منظومة العمل، ووجّه بدراسة جميع الأفكار القابلة للتنفيذ، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتراكمة داخل الشركات، وتشجيع التفكير الإبداعي للوصول إلى حلول غير تقليدية تسهم في تحقيق أهداف التطوير.
وأكد جمبلاط أهمية تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية داخل جميع الشركات التابعة، بما يسمح بقياس مستوى الإنجاز بصورة دقيقة، إلى جانب إنشاء مراكز تكلفة تساعد على تقييم إنتاجية العاملين، وتحقيق التوزيع الأمثل للعمالة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين الأداء المالي وزيادة معدلات الإنتاج.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية داخل شركات الإنتاج الحربي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة بالتعاون مع الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة المهنية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل الشركات، والعمل على توجيهها لإنتاج منتجات مدنية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب دعم تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل أحد أبرز المشروعات التنموية في مصر.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية التوسع في التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من الشراكات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في نقل الخبرات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، دعمًا لخطة الدولة في توطين الصناعة وزيادة الإنتاج.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط على استمرار الوزارة في دعم القيادات التنفيذية وتمكينها من أداء دورها في قيادة التطوير داخل الشركات التابعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد ترسيخ ثقافة التميز من خلال دعم المجتهدين وربط الحوافز والمكافآت بمعدلات الإنتاجية والنتائج الفعلية، بما يسهم في تحقيق نهضة شاملة لشركات الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
